نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد أبو كيلة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة رقابية مفاجئة استهدفت عددًا من الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية المرتفعة بنطاق المحافظة؛ لمتابعة حركة تداول السلع والتأكد من التزام التجار بالقوانين والإعلان عن الأسعار، ورصد أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال بانضباط الأسواق وقواعد المُنافسة.
يأتي ذلك في إطار مواصلة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق وضبط منظومة الأسعار.
وتأتي هذه الجهود الرقابية المكثفة في إطار توجه الدولة لتعزيز الانضباط داخل الأسواق والتعامل بحسم مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو استغلالهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي لكل صور التلاعب أو الاحتكار، ويأتي ذلك في ضوء التأكيدات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح باستغلال الأوضاع الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، مع تأكيد دراسة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين، بما يعكس جدية الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق وصون حقوق المواطنين وضمان استقرارها.
وشملت الحملات المرور على عدد من أسواق الخضراوات ومحلات الجزارة، وعدد من السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية؛ حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، ومتابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين؛ لا سيما في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجاتهم اليومية.
وجرى التنبيه على جميع البائعين والتجار بضرورة الالتزام التام بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، مع التأكيد أن الدولة لن تسمح بأية محاولات لاستغلال الأوضاع الراهنة أو التلاعب بأسعار السلع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن أية مخالفة يتم رصدها ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة وفورية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق وصون حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملة عن ضبط" 14 قضية" متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، فضلًا عن تداول سلع غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ ما يلزم حيال تلك المخالفات.
وشدّد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الدولة لن تتهاون مع أية محاولات للإخلال باستقرار الأسواق أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أن الجهاز يواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة بمختلف المحافظات لرصد المخالفات والتعامل معها على الفور، موضحًا أن أية ممارسات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة ورادعة، مع الضرب بيدٍ من حديد على كل مَن تسوّل له نفسه الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال بانضباط الأسواق، مشيرًا إلى أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة بمختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق وإرساء الانضباط الكامل بها.
ونوه السجيني بأن أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو استغلال المواطنين سيتم التعامل معها بمنتهى الحسم، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة فورًا، مؤكدًا أن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق، يُمثلان أولوية رئيسية للدولة في هذه المرحلة، باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
ودعا السجيني المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة، من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو عبر تطبيق" حماية المستهلك" على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن كل بلاغ سيتم التعامل معه على الفور وبحزم، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق، وأن الدولة حاضرة بكل قوة لمواجهة أية مخالفات أو تجاوزات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك