هل مكافأة شهر عن كل سنة حق لكل عقد محدد المدة أم استثناء مقيد بشروط؟

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للعمال والموظفين.

هل مكافأة" شهر عن كل سنة" حق لكل عقد محدد المدة؟ أم استثناء مقيد بشروط؟ "، استعرض خلاله تباين الآراء حول تفسير المادة" 154" من قانون العمل، والأقرب للصواب هو استحقاق المكافأة مشروط بمدة العقد 5 سنوات فأكثر، خاصة وأنه فى عقود العمل المحددة المدة إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة إذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات.

بدأ تطبيق قانون العمل الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من شهر سبتمبر الماضى، وتواصل وزارة العمل إصدار 87 قرارا تنفيذيا مكملة للقانون، تشمل 68 قرارا من وزير العمل و15 قرارا من رئيس مجلس الوزراء و3 قرارات من وزير العدل وقرارا واحدا من وزير الصحة، ومن المؤكد أن قانون العمل الجديد هو جزء من منظومة الحفاظ علي حقوق العمال ليكون لديهم أمان وظيفي، خاصة أن وزارة العمل تقدم للعمال كل المبادرات الجديدة لتوفير بيئة عمل أمنة.

وأما عن مكافأة شهر تنص المادة" 154" على أنه: إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المحدد المدة قبل انقضاء مدته أو عند تجديده لمدة تزيد على خمس سنوات، يلتزم بدفع مكافأة للعامل تعادل أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات خدمته، وهذا الحق يهدف لتعويض العامل عن فقدانه للعمل، وضمان حد أدنى من الأمان المعيشي.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الإجابة على السؤال، هل مكافأة" شهر عن كل سنة" الواردة بالمادة" 154" من قانون العمل حق لكل عقد محدد المدة؟ أم أنها استثناء مقيد بشروط؟ خاصة أن عقد العمل محدد المدة انهائه لا يستوجب أى تعويض إلا إذا كان مدة العقد أو العقود محددة المدة امتدت لأكثر من خمس سنوات وصاحب العمل إنهاها وقتها يستحق العامل مكافئة أجر شهر عن كل سنة.

للعمال والموظفين.

هل مكافأة" شهر عن كل سنة" حق لكل عقد محدد المدة؟ أم استثناء مقيد بشروط؟

تباينت الآراء حول تفسير المادة" 154" من قانون العمل.

والأقرب: استحقاق المكافأة مشروط بمدة العقد 5 سنوات فأكثر.