المستقلة/- أكد ائتلاف دولة القانون، يوم الاثنين، أن أمن العراق الاقتصادي واستقرار حياة المواطنين يجب أن يكون فوق أي اعتبارات أخرى، داعياً جميع الأطراف إلى معالجة الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بالحوار والتفاهم.
وذكر البيان الذي تلقت المستقلة، أن ائتلاف دولة القانون تابع بقلق البيانات الصادرة عن وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في كردستان، وما صاحبها من تباين في المواقف في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد، محذراً من أن أي تصعيد قد ينعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين.
وأشار البيان إلى أن تراكم الخلافات على مدى سنوات طويلة أسهم في تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي، مؤكداً أن الظروف الراهنة تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة.
ودعا ائتلاف دولة القانون جميع الأطراف إلى التعامل مع القضايا المطروحة بروح وطنية، وتجنب التصعيد أو تعميق الخلافات، والعمل المشترك لتجاوز الأزمة الحالية بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي ويصون مصالح المواطنين.
وأكد الائتلاف أن معالجة الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يجب أن تتم بروح التعاون والحوار، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق.
واختتم البيان بتأكيد أن الأمن الاقتصادي للعراق واستقرار أوضاع المواطنين يجب أن يبقى فوق أي اعتبارات أخرى، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة والعمل المشترك لتجاوز المرحلة الحساسة بما يخدم مصالح العراق وشعبه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك