استفسرت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، ربيعة بوجة، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن “التأخر” الحاصل في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية.
وقالت البرلمانية، في سؤال كتابي، موجه إلى وزير الداخلية، إن المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار التعثر في إصدار هذا النظام، الأمر الذي أدى إلى جمود في المسارات المهنية للأطر الإدارية والتقنية والمالية والأطر المشتركة، مقارنة بموظفي قطاعات وزارية أخرى، مما خلق حالة من القلق والانتظار في صفوف المعنيين.
وأوضحت النائبة البرلمانية أنه، استناداً إلى المعطيات التدبيرية الواردة في الوثيقة، إلى جملة من التساؤلات المرتبطة بالجدول الزمني المرتقب للإفراج عن المسودة النهائية للنظام الأساسي، ومدى تضمينه لآليات عادلة للترقي المهني تقوم على معايير الكفاءة والتدرج الوظيفي، بما يسمح بإنهاء حالة الجمود التي تعرفها بعض السلالم والدرجات.
وتساءلت واضعة السؤال عن مآل ملف حاملي الشهادات داخل قطاع الداخلية، وإمكانية إدماجهم في الدرجات الملائمة، على غرار ما تم اعتماده في قطاعات التربية الوطنية والصحة.
وتضمن السؤال كذلك استفسارات بشأن كيفية ضبط وتدقيق المهام، والتعويض عن الأعباء والمخاطر المرتبطة بخصوصية العمل داخل وزارة الداخلية والجماعات الترابية، بما يكفل الحماية القانونية والاجتماعية للموظفين.
وفي هذا الإطار، شددت البرلمانية بوجة على أهمية تفعيل مقتضيات الدستور المغربي المتعلقة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن اعتماد نظام أساسي حديث ومنصف يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار المهني وتطوير الموارد البشرية داخل الإدارة المغربية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك