"باركليز" يتوقع تثبيت الفائدة البريطانية بسبب أزمة الطاقة الحالية

مباشر- عدّل" باركليز" توقعاته لاجتماع البنك المركزي البريطاني، في مارس، ويتوقع الآن تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة عند 3.

75% بدلاً من خفضه بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي مذكرة يوم الجمعة، استشهد بنك الاستثمار بالحرب المستمرة في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع عدم اليقين الجيوسياسي كعوامل من المرجح أن تدفع لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة عند اجتماعها في التاسع عشر من مارس.

وحذر" باركليز" من أن أسعار الطاقة المرتفعة بشكل مستمر تشكل خطراً على توقعاته الأساسية المتمثلة في تحسين النمو وعودة التضخم إلى مستهدف 2% على أساس مستدام.

وقال إن أزمة طاقة مطولة واضطرابات تجارية من إغلاق مضيق هرمز يمكن أن تؤثر على النشاط الاقتصادي البريطاني عبر قنوات مختلفة وتحدث آثارًا ثانوية على التضخم الأساسي، رغم أن هذا يعتمد على كيفية تطور الأزمة في الأسابيع القادمة.

وأشار البنك إلى أن الأسواق لم تعد تتوقع خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ومع لجنة السياسة النقدية حالياً في فترة الصمت، يعتقد باركليز أن قرار الإبقاء مع تواصل لإدارة التوقعات هو النتيجة الأكثر ترجيحاً.

وأظهر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة المتحدة عدم وجود نمو في يناير، أقل من توقعات باركليز البالغة 0.

1% شهريًا، ما يمثل خطرًا سلبيًا على توقعات الربع الأول.

وانكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 0.

1% شهريًا، بينما كان النشاط الخدمي ثابتًا.

وأظهر مسح توقعات التضخم الذي أجراه بنك إنجلترا-إبسوس للربع الأول انخفاض توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا إلى 3.

2% بانخفاض 0.

3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، بينما بقيت توقعات التضخم على المدى الطويل لمدة خمس سنوات دون تغيير عند 3.

7%.

أُجري المسح بين 6 و24 فبراير.

ويتوقع" باركليز" ارتفاع معدل البطالة إلى 5.

3% في تقرير سوق العمل لشهر يناير المقرر صدوره في التاسع عشر من مارس، بزيادة 0.

1 نقطة مئوية عن ديسمبر.

كما تتوقع نمو الأجور في القطاع الخاص بنسبة 3.

5% على أساس ثلاثة أشهر سنوي، بزيادة 0.

1 نقطة مئوية.

وأوضح" باركليز" أن ارتفاع أسعار الطاقة يضعف شروط التجارة، ويحد من نمو الدخل الحقيقي والإنفاق الاستهلاكي، وقد يؤدي الاضطراب أيضاً إلى خلق اختناقات في إمدادات السلع المستخدمة كمدخلات في الإنتاج الصناعي.