أكدت الخارجية اللبنانية، الإثنين، عزم لبنان الثابت على فرض سيادته على كامل أراضيه وحصر السلاح بيد مؤسّساته الشرعيّة، حمايةً للبنان وصوناً لأمنه ولمصالح شعبه.
وأضافت: ” وتذكّر الوزارة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 مارس 2026 بحظر الأنشطة العسكريّة والأمنيّة لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه للدولة اللبنانيّة”.
وأكدت أن “قرار الحكومة في هذا الشأن واضح ولا لبس فيه: لن يُسمح لأيّ جماعة مسلّحة خارج إطار الدولة بإغراق لبنان في الفوضى خدمةً لأجندات مشبوهة”.
ودانت الخارجيّة بأشدّ وأقسى العبارات إطلاق النار الذي استهدف قوّات الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان “اليونيفيل” الأحد 15 مارس 2026 في ثلاثة حوادث منفصلة أثناء قيامها بدوريّات اعتياديّة قرب قواعدها في ياطر ودير كيفا وقلاويه”.
واعتبرت أن “هذا الاعتداء الخطير وغير المقبول على قوّات حفظ السلام يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، علماً أنّ لليونيفيل، بموجب ولايتها ووفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 (2006)، الحقّ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها ولمقاومة أيّ محاولات لمنعها بالقوّة من تنفيذ مهامها”.
وقالت: “تعبر الوزارة تضامن لبنان الكامل والثابت مع “اليونيفيل” وقيادتها والدول المساهمة فيها”، مؤكّدةً “تقدير لبنان العميق للدور الأساسي الذي تؤدّيه هذه القوّات في دعم السلم والأمن والاستقرار في جنوب لبنان”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك