نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارًا بإدراج كل من محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي على قائمة الإرهابيين بشكل نهائي، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم.
ويستعرض هذا التقرير الآثار القانونية والإدارية المترتبة على هذا الإدراج وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، والتي تشمل حظر السفر، والتعيين في الوظائف العامة، وتجميد الأموال، وغيرها من الإجراءات الرادعة التي تهدف إلى منع أي نشاط إرهابي أو تمويلي مرتبط بالأشخاص المدرجين على القوائم.
الأثار المترتية على الإدراج على قائمة الإرهابيين.
1.
المنع من السفر وترقب الوصولالإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد.
2.
حظر التعيين في الوظائفعدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
وقف العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.
فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.
8.
حظر النشاطات الأهلية والدعويةحظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
9.
حظر التمويل وتلقي الأموالحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك