أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية تم العمل على الحفاظ على التدفقات السياحية الوافدة إلى مصر، من خلال التأكيد على أن إرشادات السفر الصادرة عن الدول المختلفة تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع في مصر وما تتمتع به من أمن وأمان.
لقاء وزير السياحة والآثار مع مستثمري جنوب سيناءوأضاف خلال لقائه مع مستثمري جنوب سيناء، أن تم اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على تواجد المقصد المصري في السوق السياحي العالمي، من بينها تخفيض نسبة معامل الحمولة (Load Factor) في برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة، إلى جانب تعزيز الترويج السياحي في الأسواق التي تتميز بسرعة الاستجابة في الحجوزات السياحية، مع الاستمرار في متابعة مختلف الأسواق السياحية وتقديم الحوافز بشكل موجه ومدروس وليس بصورة عشوائية.
وأكد كذلك استمرار التعاون القائم مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية وجمعيات المستثمرين وكافة ممثلي القطاع السياحي الخاص، بما يسهم في دعم وتطوير صناعة السياحة في مصر.
ولفت الوزير إلى أهمية زيادة الطاقة الفندقية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال عدة آليات، من بينها تنظيم وترخيص نمط الإقامة الجديد المعروف باسم “وحدات شقق الإجازات (Holiday Homes)”، حيث أصدرت الوزارة مؤخرًا الضوابط المنظمة له بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والنظافة والصحة المهنية.
وأعرب الوزير عن تفاؤله بمستقبل القطاع السياحي في مصر، مؤكدًا أن التحديات الحالية سيتم تجاوزها، وأن القطاع سيشهد مزيدًا من النمو خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع السياحي الخاص.
كما استعرض ما حققته مصر خلال العام الماضي من نمو في الحركة السياحية بلغ نحو 21%، مشيرًا إلى استمرار هذا الزخم خلال بداية العام الجاري، ومؤكدًا أن المؤشرات الحالية تدل على أن الوضع السياحي في مصر يسير بشكل جيد، باستثناء وجود تباطؤ في بعض الحجوزات.
وأوضح أن استمرار هذا النمو بنفس الوتيرة سيسهم في تحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح قبل عام 2030، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي لتحقيق هذا الهدف يتمثل في زيادة الطاقة الفندقية وعدد مقاعد الطيران.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك