تتجه أستراليا نحو خطوة كبيرة في تنظيم سوق العملات المشفرة، بعدما دعمت لجنة في مجلس الشيوخ مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع منصات تداول العملات الرقمية تحت إطار رقابي مشابه للمؤسسات المالية التقليدية، ويأتي هذا التحرك في ظل النمو السريع لسوق العملات الرقمية عالميًا، ومحاولات الحكومات تعزيز حماية المستثمرين وتقليل المخاطر المرتبطة بهذا القطاع.
أوصت لجنة التشريعات الاقتصادية في مجلس الشيوخ الأسترالي، بإقرار مشروع قانون يُعرف باسم" تعديل الشركات – إطار الأصول الرقمية لعام 2025"، والذي يهدف إلى فرض قواعد تنظيمية واضحة على الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة.
وبموجب القانون المقترح، سيتعين على منصات تداول العملات الرقمية ومقدمي خدمات حفظ الأصول المشفرة الحصول على تراخيص مالية رسمية للعمل داخل أستراليا، كما سيُطلب منهم الالتزام بالقواعد التنظيمية المتعلقة بحماية المستهلك والامتثال المالي.
ويركز التشريع بشكل أساسي على الشركات التي تدير الأصول الرقمية نيابة عن المستخدمين، مثل منصات التداول وخدمات الحفظ، بينما لا يستهدف التكنولوجيا الأساسية التي تقوم عليها العملات الرقمية مثل تقنية البلوك تشين.
لماذا تسعى أستراليا لهذا القانون؟يهدف هذا التحرك إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها تعزيز حماية المستثمرين في سوق العملات الرقمية، وزيادة الشفافية والرقابة على الشركات العاملة في القطاع، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاحتيال أو سوء إدارة الأصول الرقمية، ومواءمة قطاع العملات المشفرة مع الأنظمة المالية التقليدية.
في وقت سابق، أوضحت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، أن بعض الأصول الرقمية مثل العملات المستقرة والرموز قد تُصنّف كمنتجات مالية، ما يعني أنها قد تخضع بالفعل لبعض القوانين المالية الحالية.
ماذا يعني ذلك لسوق العملات الرقمية؟إذا وافق البرلمان الأسترالي على مشروع القانون، فقد يشهد قطاع العملات المشفرة في البلاد تغييرات كبيرة، حيث ستضطر الشركات إلى الالتزام بمتطلبات تنظيمية أكثر صرامة، ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تزيد ثقة المستثمرين في السوق، لكنها قد تفرض أيضًا تحديات جديدة على الشركات العاملة فى هذا المجال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك