قال جهاز المباحث الليبي إنه حجز 12 سيارة تونسية وأحال أصحابها إلى التحقيق بتهمة تهريب السلع عبر معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين، وذلك ضمن إجراءات لمكافحة التهريب، في خطوة أثارت توترات من الجانب التونسي.
وقال الجهاز، في بيان اليوم الاثنين، إن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية تمكنوا من ضبط 12 سيارة أجنبية محمّلة بكميات من البضائع المعدّة للتهريب، وذلك في إطار جهود تأمين وتنظيم حركة عبور المسافرين ومكافحة التهريب عبر معبر رأس جدير الحدودي.
وأضاف أن الاستدلالات الأولية أظهرت أن الأشخاص الذين كانوا على متن السيارات لم يكونوا في رحلة عبور اعتيادية، بل كانوا يمارسون نشاطاً يهدف إلى تهريب السلع خارج البلاد، مشيراً إلى أنه تم إحالة السيارات وأصحابها إلى قسم مكافحة التهريب بمصلحة الجمارك، وإلى نيابة مكافحة الفساد في صبراتة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الليبية لضبط الحدود ومنع تهريب السلع، خاصة الوقود والسلع الغذائية التي تهرب بكميات كبيرة إلى تونس بسبب فارق الأسعار بين البلدين.
لكن هذه الإجراءات أثارت الاستياء في الداخل التونسي، واعتُبر أن فيها إهانة وسوء معاملة للتجار التونسيين.
وفي هذا السياق، نفذ عدد من أبناء مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا، أمس الأحد، احتجاجات للتنديد باحتجاز تجار تونسيين في ليبيا وسوء معاملتهم، مما أدى إلى غلق المعبر لعدة ساعات، قبل استئناف نشاطه.
وتعتمد العديد من المناطق الحدودية في البلدين على الأنشطة التجارية غير الرسمية كمصدر أساسي للرزق، ما يجعل أية إجراءات أمنية صارمة محل جدل واسع ومصدرا للتوتر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك