الناصرة – «القدس العربي»: توجّه مركز «عدالة» داخل أراضي 48 برسالة عاجلة إلى المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال والمدعي العام والمفتش العام للشرطة، مطالباً بتدخل فوري لوضع حد لسياسة الاعتقالات غير القانونية بحق المواطنين العرب الفلسطينيين على خلفية حيازة العلم الفلسطيني أو رفعه.
كما طالب المركز بإصدار تعليمات واضحة وملزمة للشرطة لوقف هذه الممارسات، إضافة إلى تعليمات تمنع فتح تحقيقات بادعاءات «التحريض» من دون الحصول مسبقاً على مصادقة النيابة العامة، كما هو منصوص عليه في القانون الإسرائيلي أيضاً.
في رسالتها أوضحت المحامية هديل أبو صالح من مركز «عدالة» أن الشرطة الإسرائيلية دأبت في الفترة الأخيرة على تنفيذ اعتقالات تعسفية وتوظيف أدوات إنفاذ القانون لخدمة أهداف سياسية حكومية، بما يهدف إلى الترهيب وقمع حرية التعبير وملاحقة المواقف السياسية للفلسطينيين في الداخل.
وأضافت أن هذه الممارسات تجري رغم أن رفع العلم الفلسطيني لا يشكل فعلاً محظوراً بموجب أي نص قانوني، ورغم القرارات القضائية والتوضيحات القانونية المتراكمة في هذا الشأن، التي أكدت أن حمله أو رفعه بحد ذاته لا يشكل مخالفة.
واستعرضت الرسالة عدداً من الحالات التي تجسد هذه السياسة، والتي مثّل فيها مركز «عدالة» معتقلين من فلسطينيي الداخل على خلفية رفع وحيازة العلم الفلسطيني، سواء ضمن مظاهرات ضد الحرب على غزة أو في حيازته في الحيز الشخصي.
ومن بين هذه الحالات أشار المركز إلى واقعة حصلت مؤخراً بعد أن اعتقلت الشرطة مواطنة من منزلها في مدينة حريش اليهودية واقتادتها إلى محطة الشرطة، عقب مطالبة عناصرها لها بتسليم علم فلسطين كان داخل المنزل بزعم أنه استُخدم في «ارتكاب مخالفة».
وتبيّن أن التعدي على خصوصية السيدة جاء على خلفية منشورات نشرتها على فيسبوك ظهرت فيها وهي تحمل العلم الفلسطيني برفقة أطفالها.
المحامية أبو صالح لـ«القدس العربي»: انتهاك خطير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك