الشركات الاقتصادية لا تنفذ أحكام إدماج العمال المفصولين!

قررت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين إنشاء لجنة وطنية للمنازعات الاجتماعية، مشكلة من 14 نقابيا، بهدف تحريك ملف الأحكام القضائية النهائية غير المنفذة في ظل رفض أغلب مؤسسات وشركات القطاع الاقتصادي العمومي والخاص تطبيق قرارات العدالة، رغم أنها صادرة باسم الشعب.

وجاء الكشف عن هذه الخطوة من خلال وثيقة صادرة عن الأمانة العامة للمركزية النقابية، برقم 042/2026 مؤرخة في 15 مارس 2026، تحوز “الشروق” نسخة منها، موقعة من طرف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عمر تاقجوت، ورد فيها أن اللجنة جاءت باقتراح من الأمين الوطني المكلف بالنزاعات والشؤون الاقتصادية، في إشارة للنقابي محمد زبيري.

3 بالمائة منها فقط ملتزمة… والقرارات ليست مطروحة بالوظيف العمومي.