تونس- أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس سمير عبيد، في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، أنه سيتم العمل إثر شهر رمضان على استمرارية نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك وعلى تنويع محتواها.
وأوضح الوزير، في رده على الأسئلة الشفاهية الموجهة له من قبل نواب الشعب، بأن" تأثير نقاط البيع من المنتج الى المستهلك لم يكن بالمستوى المأمول طيلة شهر رمضان"، قائلا إنه" لم يقع تسجيل الاقبال المرجو على غرار السنوات الفارطة".
وتابع عبيد، في هذا الشأن، أن" نقاط البيع ستتضمن أغلب المنتجات الاستهلاكية التي تهم قفة المواطن بالأساس"، على غرار ما تم توفيره خلال شهر رمضان بنقطة البيع من المنتج الى المستهلك بولاية أريانة وبمنطقة حي الزهور.
وبخصوص الارتفاع المشط الذي شهدته السوق في أسعار الخضر والغلال في الآونة الأخيرة، قال الوزير" نحن لسنا في موسم إنتاج بل في موسم باكورات، يمتد عادة في تونس من شهر نوفمبر إلى غاية شهر أبريل، وهو ما كان له تأثير نسبي على ارتفاع الأسعار".
ودعا وزير التجارة المواطنين إلى التبليغ عن كل التجاوزات التي يتم رصدها عن طريق الخط الأخضر الذي وضعته الوزارة على ذمة المواطنين، مؤكدا أنه يجري التعامل مع جل الشكاوى في الإبان.
وفي ما يتعلق بالاضطراب الحاصل في توزيع مادة" الطحين"، قال الوزير إن" استئناف عملية التزويد ستكون إما قبل عيد الفطر بيوم أو إثره بيوم"، مؤكدا أنه" سيقع الضغط كي يتم الالتزام بالتوزيع خلال الفترة المذكورة".
وفي سياق متصل، قال وزير التجارة، إن إشكالية تعطل نشاط مركز التخزين بمنزل بوزلفة من ولاية (محافظة)، نابل تتعلق باستكمال بعض الوثائق، مشيرا إلى ضرورة إعلام مصالح أجهزة الرقابة الاقتصادية أو غيرها بالجهة للقضاء على مسألة الاحتكار.
وأكّد عبيد ردا عن سؤال شفاهي للنائب عواطف الشنيتي أن حملات مراقبة ملابس العيد وألعاب الأطفال قد بدأت ليلا من النصف الثاني من شهر رمضان، داعيا الى مزيد تشديد الرقابة.
وبخصوص فقدان بعض المواد الغذائية، قال وزير التجارة ان مسألة فقدان الزيت المدعم تبقى دائما مطروحة رغم عمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية على التوزيع المباشر للزيت المدعم بإشراف الادارات الجهوية للتجارة حتى يصل الزيت لمستحقيه عبر البقال ونقاط البيع من المنتج الى المستهلك.
وتعهّد عبيد بمزيد إحكام توزيع الزيت المدعم ليصل فعلا الى مستحقيه في الكميات الموردة مستقبلا.
ويقول خبراء، إن نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، هي آلية لتقليص عدد الوسطاء في بيع المنتوج وتخفيض مستوى أسعاره إلى حدود 20 في المئة، بما يتلاءم والقدرة الشرائية للتونسيين.
من جهتها، تؤكد الجهات المسؤولة، أن الأسعار المتداولة في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك مدروسة وتراعي القدرة الشرائية للمستهلك التونسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك