نقيب الإعلاميين: المنصات الرقمية تقود المشهد الإعلامي حاليًا

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن مستقبل الإعلام أصبح مرتبطًا بالإعلام الرقمي، موضحًا أن ما يشهده العالم حاليًا ليس مجرد توجه مستقبلي، بل واقع نعيشه بالفعل، نظرًا لهيمنة المنصات الرقمية وانتشارها الواسع بين مختلف الفئات، خاصة الشباب.

وأشار طارق سعدة، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، إلى أن المشهد الإعلامي ينقسم إلى نوعين رئيسيين؛ الإعلام التقليدي، ويشمل الراديو والتلفزيون والصحافة الورقية، والإعلام الرقمي أو الإلكتروني، موضحًا أن الإعلام التقليدي ما زال له جمهوره، إلا أن نسب التأثير والمتابعة أصبحت تتقلص تدريجيًا لصالح المنصات الرقمية، التي باتت تقود المشهد الإعلامي في الوقت الراهن.

وأضاف طارق سعدة أن الإعلام الرقمي يتميز بالتأثير اللحظي وسرعة الانتشار، وهو ما يتطلب استراتيجية واضحة ودراسة متعمقة للتعامل معه، نظرًا لكونه لا يقتصر على البعد الإعلامي فقط، بل يمتد أيضًا إلى الإدارة الاقتصادية، حيث تعتمد بعض المنصات على زيادة المشاهدات والمتابعات لتحقيق عوائد مالية، ما يجعل الموضوع بحاجة إلى رؤية شاملة من عدة جوانب.

وشدد طارق سعدة على ضرورة وجود استراتيجية قوية للإعلام بصفة عامة في المرحلة الحالية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن اختيار الدكتور ضياء رشوان وزيرًا للدولة للإعلام يُعد اختيارًا مناسبًا بنسبة 100%، لما يتمتع به من خبرة قانونية ومهنية، باعتباره من أبناء المهنة ويمارس العمل الصحفي والإعلامي، فضلًا عن خبراته القيادية والسياسية في مؤسسات مثل الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة الأهرام.

وأوضح طارق سعدة أن المسؤول الناجح في أي موقع قيادي يحتاج إلى خبرة عملية ومواقف واقعية، مشبهًا ذلك بالمدرب الرياضي الذي لا يكون مقنعًا دون خبرة ميدانية، مؤكدًا أن المواقف العملية تصقل القدرة على الإدارة واتخاذ القرار، وهو ما ينطبق على إدارة ملف الإعلام في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن إدارة العمل النقابي تتطلب ثقافة واسعة بملف الإعلام الرقمي، مشيرًا إلى أهمية فهم آليات اللجان الإلكترونية و«الذباب الإلكتروني» وتوجيه الرأي العام، والتعامل مع تأثير الأكونتات الحقيقية والمزيفة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه يتابع هذه التطورات، وأن أي قرار يصدر عن النقابة يكون مسبوقًا بدراسة قانونية دقيقة، مؤكدًا: «عمر ما طلعت قرار بدون تسبيب»، مشددًا على أن كل القرارات تستند إلى نصوص قانونية واضحة، وأنه يحرص دائمًا على توضيح الأساس القانوني لأي إجراء يتم اتخاذه.