هيئة محلفين أميركية تدين مدير سجن في نظام الأسد بتهمة التعذيب

قالت وزارة العدل الأميركية إن هيئة محلفين فيدرالية في لوس أنجليس أدانت مديراً لسجن دمشق المركزي في عهد نظام بشار الأسد المخلوع بتهمة التعذيب.

وقالت وزارة العدل في بيان أمس الاثنين إن سمير عثمان الشيخ (73 عاماً) أدين بتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب التعذيب، وثلاث تهم بالتعذيب لمشاركته في تعذيب نزلاء سجن عدرا، وهو الاسم الذي يعرف به السجن المركزي باللغة الدارجة.

وأعلن القضاء الفيدرالي الأميركي في وقت سابق توجيه تهمة التعذيب إلى الشيخ المسجون في الولايات المتحدة بعدما اتهمته واشنطن بأنه سبّب" آلاما جسدية ونفسية شديدة" لمعتقلين بنفسه أو أنه أعطى الأمر بذلك عندما كان يدير سجن عدرا قبل الثورة السورية من عام 2005 إلى عام 2008.

ودفع الشيخ ببراءته وعبر فريقه القانوني أمس الاثنين عن" خيبة أمل" من الحكم، وقال إنه" سيسلك جميع سبل الاستئناف وطعون ما بعد المحاكمة".

وذكرت الوزارة أن هيئة المحلفين أدانت الشيخ أيضا بالكذب على سلطات الهجرة الأميركية بشأن ارتكابه لهذه الجرائم، والحصول على بطاقة إقامة خضراء ومحاولة الحصول على الجنسية الأميركية عن طريق الاحتيال.

وواجه عثمان الشيخ اتهامات بإرسال سجناء إلى جناح خاص في سجن عدرا حيث علِّقوا في السقف وضُربوا في الوقت نفسه، أو ربِطوا على" الكرسي الألماني" وهي أداة تعذيب تؤدي إلى تمزيق أطراف السجين.

وعُيّن سمير عثمان الشيخ محافظا لدير الزور عام 2011.

وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة عام 2020 تقدم بطلب للحصول على الجنسية الأميركية عام 2023.

وقد أوقِف ووجه إليه الاتهام في لوس أنجليس في يوليو/ تموز 2024 لكذبه على السلطات الأميركية بشأن ماضيه من أجل الحصول على تصريح إقامة.

وقال ممثلو الادعاء العام إنه أمر مرؤوسيه بإلحاق ألم ومعاناة جسدية ونفسية شديدة بالسجناء السياسيين وغيرهم.

وذكرت وزارة العدل الأميركية أنه كان يشارك بنفسه أحيانا في هذه الأفعال.

وقالت الوزارة إن التعذيب كان يهدف إلى ردع الناس عن معارضة نظام الأسد.

وقال ممثلو الادعاء إن الشيخ، اللواء في جهاز المخابرات السوري، والذي شغل مناصب رفيعة في وزارة الداخلية، كان مرتبطا بحزب البعث السوري.

وقالت وزارة العدل إن الشيخ يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاماً في السجن لكل تهمة من تهم التعذيب الثلاث وتهمة التآمر لارتكاب التعذيب.

وأضافت الوزارة أنه يواجه عقوبة قصوى تصل إلى السجن 10 سنوات لكل تهمة من تهم الاحتيال في مسألة الهجرة ومحاولة الحصول على الجنسية، وسيبقى رهن الاحتجاز في الولايات المتحدة في انتظار صدور الحكم عليه في موعد تحدده المحكمة.