محمد بن طوار لـ الشرق: قرار رفع إعفاءات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 5 ملايين يعزز مشاركتها في المناقصات- الخطوة تخفف الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف التأمينات وشراء الوثائق- تحفيز رواد الأعمال على تأسيس مشاريع جديدة ودعم استدامة الشركات الناشئة- د.
عبد الله الخاطر: القرار بوليصة تأمين لخفض المخاطر وتأمين مسارات الأعمالأشاد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بقرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2026 بشأن تعديل مبالغ الإعفاءات الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يقضي برفع سقف الإعفاء المنصوص عليه في المادة (108) مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات من مليون ريال إلى خمسة ملايين ريال.
وأكد بن طوار في تصريح خاص لـ الشرق أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركتها في المناقصات والمشاريع الحكومية، حيث يوسع نطاق الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة لهذه الفئة من الشركات، بما يتيح لها فرصاً أكبر للمنافسة والدخول في مشاريع حكومية بقيم أعلى.
وأوضح أن رفع سقف الإعفاء إلى خمسة ملايين ريال من شأنه أن يخفف الأعباء المالية المرتبطة بالمشاركة في المناقصات، مثل تكاليف التأمينات أو شراء وثائق المناقصات، الأمر الذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة بفاعلية أكبر في السوق المحلي ويعزز قدرتها على النمو والتوسع.
وأضاف أن القرار يسهم كذلك في تحفيز رواد الأعمال على تأسيس مشاريع جديدة، ويدعم استدامة الشركات الناشئة، كما يعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية ويزيد من مستوى التنافسية في السوق.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني لما توفره من فرص عمل وما تقدمه من إسهام في تنويع الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تعكس حرص الدولة على تطوير بيئة الأعمال وتوفير المزيد من الفرص أمام الشركات الوطنية للمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وفي إطار متابعة الشرق للقرار نوه الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر بالقرار، مشيرا إلى أنه يعكس قرب القيادة الرشيدة من نبض الناس وأصحاب الأعمال والحرص على سير الأمور سلسة وعدم تعرض الشركات أو الاقتصاد لأي تداعيات سلبية، كما يؤكد أن الحكومة حاضرة لحماية الشأن العام وإعطاء دفعة لتحسين الظروف عامة.
وأشار الدكتور الخاطر إلى أنه في هذه الفترة الحساسة والحرجة يأتي هذا الدعم ليخفض المخاطر ويرفع من الحالة النفسية ويمهد لأصحاب الأعمال الإقدام على إقامة مشاريعهم والإقدام على الشراء والبيع والمحافظة على النشاط الاقتصادي ورفع الروح المعنوية بتأمين مسارات الأعمال، كما أن هذا الدعم بوليصة تأمين لقطاع الأعمال ويضع الدولة كضامن للسوق والاقتصاد مما يسمح للمتداولين والوسطاء بتهدئة أي مخاوف من الإقدام على الأعمال والاستثمار.
ونشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2026 بشأن تعديل مبالغ الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر.
ونص القرار على تعديل المبالغ المنصوص عليها في المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها، لتكون خمسة ملايين ريال بدلا من مليون ريال، على أنه يجب على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد الاطلاع على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع لسمو الأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019 المعدلة بالقرار رقم (11) لسنة 2022، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم (22) لسنة 2025 بتحديد مقابل وثائق المناقصات والمزايدات ورسوم إصدار شهادات تصنيف المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك