أصدر اتحاد الغرف الخليجية بيانا رسميا عبر من خلاله عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية الآثمة والعبثية على دول مجلس التعاون الخليجي، والتي استهدفت النموذج التنموي المبدع الذي شيّدته دول المجلس على قواعد العدل والاستقرار والتعامل والانفتاح والمرافق الحيوية، وروّعت أهل المنطقة والمقيمين فيها، مما يعتبر انتهاكا صارخا لكل القيم والتعاليم الدينية والمواثيق الدولية وأخلاق حسن الجوار.
وأكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بصفته ممثل القطاع الخاص في هذه الدول، على عدد من المنطلقات الهامة من بينها الوقوف الثابت والدائم والقوي خلف القيادات السياسية لدول المنطقة في كل ما تضمن من سياسات وما تقرره من إجراءات للدفاع عن الأوطان والمواطنين والمقيمين، ولحماية وصون المكتسبات الاقتصادية والتنموية والحضارية والمعرفية التي حققتها دول المجلس.
كما أكد اتحاد الغرف الخليجية أنه يتابع الانعكاسات السلبية بالغة الخطورة والتكلفة الباهظة لهذه الاعتداءات على حركة الملاحة العالمية والتي أدت إلى انقطاعات خطيرة في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع هائل في تكاليف الشحن والتأمين، مما يؤذن بتضخم وانكماش خطير في معدلات النمو في العالم أجمع.
وأكد بيان الاتحاد أن القطاع الخاص في دول المجلس سيبقى الشريك التنموي الفاعل والمدرك لواجباته الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم ويدفع مسيرة التنمية في هذه الدول، وبما يحقق الاستقرار الوطني والإقليمي.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ لمجلس اتحاد الغرف الخليجية والذي عقد أمس الإثنين عن طريق الاتصال المرئي، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس اتحاد الغرف الخليجية، بمشاركة أصحاب السعادة رؤساء غرف واتحادات الغرف بدول مجلس التعاون الخليجي وسعادة الأمين العام للاتحاد، حيث ناقش الاجتماع تحديات الاقتصاد الخليجي في ضوء الصراع الإسرائيلي الأمريكي مع إيران.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس اتحاد الغرف الخليجية، إن الصراع الحالي يمثل تحديا كبيرا لاقتصاديات دول الخليج العربية وذلك لما له من تأثير على أمن الطاقة ووسائل تصدير النفط والغاز من خلال تهديد الملاحة عبر مضيق هرمز، فضلا عن حدوث تقلبات حادة في أسعار الوقود، وانخفاض حركة التجارة وتأثير ذلك على موارد وموازنات الدول الخليجية، إضافة إلى زيادة تكاليف التأمين والشحن وعدم استقرار الأسواق المالية وتذبذبات البورصات وتراجع وسحب الاستثمارات الأجنبية، والتأثير السلبي على حركة وسلاسل الإمدادات وانخفاض السياحة، وعودة العمالة إلى بلدانها مما يؤثر على التشغيل في الأسواق الخليجية.
وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على ضرورة تشكيل لجنة دائمة للأزمات والطوارئ تعمل بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لرصد وتقييم التحديات أولا بأول، داعيا كذلك إلى البحث عن بدائل برية اقتصادية ولوجستية لمضيق هرمز، على أن يكون الطريق البديل هو مشروع الاتحاد الإستراتيجي.
وتم خلال الاجتماع طرح عدد من القضايا مثل تفعيل الجسر البري الخليجي، تحويل حركة الملاحة نحو موانئ بحر العرب ثم الطريق البري، آلية التسعير الموحد للشحن، تفعيل آلية التشاور مع القطاع الخاص، تنظيم برامج توعية لمجتمع الأعمال، تعزيز أمن واستدامة سلاسل الإمداد، تسريع التكامل اللوجستي، تسهيل إجراءات دخول البضائع برا، سرعة تنفيذ مشروع السكك الحديدية وتمديد أنابيب النفط إلى البحر الأحمر، وتعزيز التنسيق الاقتصادي بين الدول الخليجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك