أكد وزير الصناعة خالد هاشم، حرص الوزارة على تعزيز قنوات الاتصال والتواصل الفعّال مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم حلقة الوصل الرئيسية بين المشروعات الكبرى ومتناهية الصغر، وأحد الأعمدة الأساسية في منظومة الاقتصاد الإنتاجي.
وأوضح هاشم أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يعزز كفاءة الأداء الاقتصادي ويرفع معدلات النمو والتشغيل.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عدد من المستثمرين من مختلف المحافظات.
وشدد هاشم على أهمية توافر بيانات دقيقة ومحدثة عن الأسواق والأنشطة الصناعية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا في آليات إدارة المعلومات الاقتصادية داخل الوزارة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على جمع وتحليل البيانات وفق أسس علمية وربطها في إطار قاعدة معرفية متكاملة، بما يدعم قرارات الاستثمار لدى القطاع الخاص ويعزز قدرة صانع القرار على رسم سياسات أكثر دقة وكفاءة.
وأوضح الوزير أن وجود قاعدة بيانات واضحة حول حجم الإنتاج والطلب المحلي والتصديري سيسهم في تحديد أولويات التنمية الصناعية، ورصد الفجوات الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يدعم زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار هاشم إلى اهتمام الوزارة الخاص بتنمية الأنشطة الإنتاجية في القرى والمناطق الريفية، بما يسهم في تحسين دخول الأسر وتوفير فرص عمل حقيقية، فضلًا عن الحد من الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى، مؤكدًا أن نشر الأنشطة الإنتاجية في الريف يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات.
وفيما يتعلق بملف التصدير، أكد الوزير أن الاستراتيجية الجديدة لن تقتصر على زيادة حجم الصادرات فقط، بل ستركز على رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات لتعزيز القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب دعم الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
أرخص سيارة SUV في مصر.
تخفيض جاك JS2 بقيمة 20 ألف جنيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك