ليبيات تطالبن بإعلان وطني لحقوق الإنسان

طرابلس- كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا تفاصيل لقاء عضوات تجمع المرأة الليبية بالحوار المهيكل مع نحو ثلاثين شابة من مختلف أنحاء البلاد عبر الإنترنت في التاسع من مارس الجاري، حيث تقدمت الشابات بمطالب عدة، منها إصادر إعلان وطني لحقوق الإنسان.

وعُقد اللقاء للاستماع إلى آراء الشابات حول قضايا أساسية تتعلق بالحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، حيث قالت إحدى المشاركات في افتتاحية الحلقة النقاشية: ينبغي إصدار إعلان وطني لحقوق الإنسان، لضمان ترسيخ حقوق الإنسان على جميع المستويات، وأن تشمل جميع التشريعات هذه الحريات والحقوق، وتكون حقوق المرأة جزءًا منها".

وأعربت المشاركات عن قلقهن إزاء تأثير القضايا الاقتصادية على السكان، وأشرن إلى أن الفقر وانعدام الموارد المالية من العوامل الرئيسة التي تعيق مشاركة المرأة في الحياة العامة.

كما حثثن أعضاء المسار الاقتصادي في الحوار المُهيكل على التعاون بشكل أوثق مع مصرف ليبيا المركزي، لإيجاد حلول قابلة للتنفيذ تُحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين اليومية.

كما أبدين قلقهن بشأن سلامة المشاركات في النقاشات السياسية والانتخابات، حيث قالت إحدى المشاركات: " كل من يخرج ويحاول التعبير عن رأيه يتعرض لإجراءات تأديبية، وهذا على الرغم من حقوقنا المدنية.

كيف يمكن للناس المشاركة في الانتخابات أو العملية الانتخابية إذا كانوا خائفين؟ ".

واتفقت المشاركات على أن تهيئة البيئة المواتية للانتخابات تبدأ قبل يوم الاقتراع، وتشمل ضمان نزاهة عملية تسجيل الناخبين.

وأكدن على ضرورة توفير حماية إضافية للمرشحات من الترهيب والضغوط السياسية خلال العملية الانتخابية.

وأفادت إحدى المشاركات: " نحن بحاجة إلى ترسيخ ثقافة الولاء للوطن، لا لقبيلة أو منطقة بعينها".

وطرحت المشاركات تساؤلات حول كيفية تعامل العضوات في الحوار مع النقاشات الحساسة، وكيف ينظر الآخرون إلى دور المرأة في بناء السلام وحل النزاعات، بينما أوضحت عضوات الحوار أن تجمع المرأة الليبية يهدف إلى تشجيع الانخراط الكامل للمرأة في عملية الحوار المُهيكل، وضمان تمثيل أولوياتها وأفكارها.