فى خطوة تستهدف تعزيز العدالة الإجرائية وضمان استمرارية الخدمات الطبية والتعليمية، أدخلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد نبيل دعبس تعديلا مهما على المادة (23) من مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، بإضافة آلية للتظلم تتيح فرصة لتصحيح الأوضاع قبل إلغاء التراخيص.
ونصت المادة على أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بالتعليم العالي، وبعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلغاء ترخيص المستشفى الجامعي في عدد من الحالات، من بينها طلب الجهة التابعة لها المستشفى إنهاء الترخيص، أو فقدان أحد شروط التشغيل، أو استمرار الغلق لمدة عام دون إزالة أسباب المخالفة.
وأضافت اللجنة البند (4)، الذي يتيح التظلم من قرار إلغاء الترخيص خلال 30 يوما سواء أمام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أو وفقا للقواعد العامة للتظلم، بما يمنح الجهات المعنية فرصة لتلافي أسباب المخالفات.
وأكدت لجنة التعليم أن هذا التعديل يأتي في إطار تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على استقرار المنظومة الصحية والتعليمية، وضمان عدم تأثر المرضى وسير العملية التعليمية.
كما نصت المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لحالات إلغاء الترخيص، بما يضمن وضوح الإجراءات ودقتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك