أطلق مجموعة من المغاربة الذين يعرفون أنفسهم بـ" اللادينيين" و" العلمانيين" حملة على منصات التواصل الاجتماعي لمناشدة الملك محمد السادس قصد التدخل لإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الإفطار العلني في نهار رمضان لمن يعرف باعتناق الإسلام دون عذر شرعي؛ حيث انطلقت الحملة بنشر أشرطة فيديو، وجه فيها المشاركون رسائل مباشرة للملك مطالبين بمراجعة هذا النص القانوني.
وأوضح المشاركون في الفيديوهات أن تطبيق الفصل 222 يضعهم في مواقف محرجة عند تناول الطعام أو الشراب في الأماكن العامة خلال نهار رمضان، مؤكدين أن القانون لا يعكس واقع التنوع الديني والفكري في المجتمع المغربي؛ حيث شددوا على أن مطلبهم لا يقلل من احترام شعائر المسلمين، بل يهدف إلى حماية حرية المعتقد الفردية وضمان عدم تعرض المواطنين لملاحقات قانونية بسبب خيارات شخصية.
وشهدت الفيديوهات تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات بين مؤيد يرى في الدعوة خطوة لاحترام الحريات الفردية، ومعارض يربط بين احترام النصوص القانونية المرتبطة بالشؤون الدينية والحفاظ على النسيج الاجتماعي والثقافي.
ويطرح الملف سؤالا أساسيا حول قدرة المشرع على الموازنة بين حرية المعتقد لكل فرد والحفاظ على احترام الشعائر الدينية والموروث الثقافي لغالبية المجتمع المغربي؛ حيث يشير خبراء إلى ضرورة فتح حوار شامل بين المجتمع المدني والسلطات التشريعية والتنفيذية لتقييم النصوص القانونية الحالية ومدى انسجامها مع الحريات الفردية، بما يضمن احترام جميع المعتقدات والاختلافات الفكرية.
ويبقى ما دعا إليه المغاربة “اللادينيون” مؤشرا على شعور بعض فئات المجتمع بالحاجة لمراجعة نصوص قانونية محددة، بما يعكس تطور الوعي المجتمعي حول الحريات الفردية، فيما يترقب الرأي العام رد السلطات المختصة على هذا الملف، الذي لطالما أثار جدلا واسعا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك