نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما تردد مؤخرا بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مؤكدا عدم صدور أي بيانات رسمية تتعلق بهذا الشأن.
توازن بين حماية المستخدم واستدامة الاستثماراتوأوضح الجهاز في بيان، أنّ أي دراسة تتعلق بملف زيادة خدمات الاتصالات تخضع لمعايير دقيقة تهدف إلى خلق توازن استراتيجي؛ ويسعى القومي للاتصالات إلى حماية حقوق ومصالح المستخدمين من جهة، وضمان استدامة الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركات لتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي من جهة أخرى.
وشدد الجهاز على أنّ أي قرار مستقبلي لن يتم اتخاذه بمعزل عن دراسة الجوانب الفنية والاجتماعية، لضمان مراعاة الصالح العام والحفاظ على استقرار السوق الذي يخدم ملايين المشتركين.
تحذير من الملاحقة القانونيةوأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز.
وأكد الجهاز أنّه جار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من ينشر أو يتداول معلومات مغلوطة تهدف إلى إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام حول زيادة خدمات الاتصالات.
ويشهد قطاع الاتصالات في مصر يشهد طفرة تقنية كبرى في عام 2026، ما يجعل استقرار الأسعار وضبط منظومة السوق أولوية قصوى للدولة لضمان وصول الخدمات الرقمية لكل فئات المجتمع دون أعباء إضافية غير مدروسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك