مندوبية التخطيط تكشف وضعية النساء واستمرار الفوارق البنيوية

أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل الفقر النقدي لدى الأسر التي تعولها نساء، بلغ سنة 2022 نحو 2.

5 % على الصعيد الوطني، بعدما كان قد تراجع إلى 1 % سنة 2019.

وأضافت المندوبية، التي يوجد على رأسها شكيب بنموسى، أن مستوى عيش الأسر التي ترأسها نساء عرف تحسنا خلال العقدين الماضيين، إذ انخفض معدل الفقر النقدي من 10 % سنة 2001 إلى 1 % سنة 2019، وهو ما يعكس التحسن المسجل في ظروف العيش وتطور آليات الدعم الاجتماعي.

وسجلت المندوبية ارتفاع معدل الفقر النقدي لدى هذه الأسر إلى 2.

5 % على المستوى الوطني، بنسبة 2 % في الوسط الحضري و4.

2 % في الوسط القروي، داعية إلى تعزيز قدرة النساء على مواجهة الصدمات الاقتصادية من خلال دعم حقوقهن، خاصة الحق في العمل اللائق، والاستفادة من الحماية الاجتماعية.

وأشارت مندوبية التخطيط إلى استمرار فوارق بنيوية مرتبطة بمستوى التعليم ووسط الإقامة والوضعية الاقتصادية؛ فمعدل الولادات تحت إشراف طبي يتراوح بين 80 % لدى الأمهات دون مستوى تعليمي و99.

8 % لدى اللواتي يتوفرن على مستوى ثانوي أعلى، بينما يكاد تتبع الحمل يصبح شاملا لدى النساء ذوات المستوى التعليمي المرتفع بنسبة 99.

6 % مقابل 82.

6 % فقط لدى الأمهات غير المتمدرسات.

وحسب المندوبية، فإن الإصلاحات التربوية وبرامج الدعم الاجتماعي للفئات الهشة ساهمت في تسريع ولوج الفتيات إلى التمدرس؛ ففي سنة 2025 بلغ معدل تمدرس الإناث بين 4 و5 سنوات حوالي 71.

1 %، مع تسجيل نسبة أعلى في الوسط القروي بلغت 76.

4 % مقابل 67.

4 % في الوسط الحضري، وأضافت أن هناك ضعفا في ولوج الفتيات إلى التعليم العالي، إذ لم يتجاوز معدل التمدرس لدى الفئة العمرية بين 18 و22 سنة حوالي 53.

1 % سنة 2024، كما يظل الالتحاق بالتعليم الثانوي التأهيلي محدودا لدى الفتيات القرويات بين 15 و17 سنة، حيث لا يتجاوز معدل التمدرس في هذه الفئة 62 %.

وبالنسبة للأمية، كشفت المندوبية أن الظاهرة ما تزال تمس نحو ثلث النساء البالغات عشر سنوات فما فوق، بنسبة 32.

4 % على المستوى الوطني، وترتفع إلى 51.

6 % في الوسط القروي مقابل 23.

6 % في الوسط الحضري، ما يعكس استمرار الحاجة إلى تعزيز فرص التعليم لدى النساء لضمان تكافؤ فعلي في الفرص.