وبيّن السوسي، في تصريح لبرنامج هنا تونس على" ديوان أف أم"، أن ارتفاع أسعار النفط العالمية سيؤدي إلى تعميق العجز الطاقي للبلاد الذي بلغ مستوى 6.
3 مليون طن مكافئ نفط، مما يجعل نسبة الاستقلال الطاقي لا تتجاوز 27 بالمائة دون احتساب أتاوة الغاز الجزائري.
وأوضح المتحدث أن ميزانية الدولة لسنة 2026 بُنيت على فرضية سعر برميل نفط في حدود 63.
3 دولارا (حوالي 196 دينارا تونسيا)، في حين تتجاوز الأسعار الحالية عتبة 100 دولار (حوالي 310 دنانير تونسية).
وأضاف أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تكلف ميزانية الدولة نفقات إضافية سنوية بقيمة 158.
7 مليون دينار، تنقسم إلى 110.
7 مليون دينار للمواد البترولية و48 مليون دينار للغاز.
وفي سياق متصل، دعا الخبير الاقتصادي إلى تفعيل سياسات عاجلة لإدارة الأزمة، مشيرا إلى وجود خلل هيكلي يتمثل في ارتفاع استهلاك الطاقة محليا بنسق يفوق نسبة النمو الاقتصادي بثلاث مرات.
ورجح إمكانية لجوء الدولة إلى تقليص نفقات الاستثمار أو مراجعة أسعار المحروقات جزئيا لتخفيف العبء المالي المتفاقم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك