عبد الجبار الراشيدي وعثمان الطرمونية في لقاء تواصلي بالجديدة

*العلم الإلكترونية: عبد الكريم جبراوي - إبراهيم عقبة*احتضن فضاء الغرفة الجهوية للفلاحة بالجديدة مساء يوم الجمعة 13 مارس الجاري، لقاء تواصليا أطره الأخ عبد الجبار الراشيدي رئيس المجلس الوطني وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، والأخ عثمان الطرمونية الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، بحضور مفتش الحزب الأخ أحمد الحمولي، وفيصل البرجي الكاتب العام الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، وحضره أعضاءالمجلس الوطني ورؤساء جماعات ترابية ومستشارون جماعيون وأطر جامعية ومهنية، وعدد كبير من المناضلات والمناضلين بما فيهم شباب متحمس من الجنسين، وفعاليات من المجتمع المدني.

افتتح اللقاء بكلمة لمفتش الحزب بالإقليم رحب فيها بالاخ الوزير والكاتب العام للشبيبة الاستقلالية وبجموع الحاضرين، منطلقا من أن هذا اللقاء يندرج ضمن العهد الذي سبق ان قطعه الأمين العام الحزب منذ المؤتمر الثامن عشر بكون حزب الاستقلال منفتح على الدوام على التواصل الافقي المستمر، ومع مناضلات ومناضلي الحزب ومع كل مكونات المجتمع المغربي.

وتناول الأخ عبد الجبار الراشيدي في كلمته، عددا من القضايا والمستجدات السياسية الوطنية، والوضعية الاقتصادية والاجتماعية والأداء الحكومي، وآفاق المرحلة المقبلة، ومآل ملف قضية الوحدة الترابية لاسيما مع صدور قرار مجلس الامن الأخير الذي أكد على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كآلية وحيدة لحل النزاع المفتعل.

وبخصوص المرحلة الراهنة، أشارالأخ عبد الجبار الراشيدي إلى المحطة الانتخابية التي يجري الاستعداد لها تنزيلا لمضامين الدستور الجديد للمملكة الذي رسخ مبدأ الاختيار الديمقراطي الذي يسعى بلدنا لتعزيزه وتقويته، ورفع رهان وتحدي إنجاح هذه المحطة من خلال المشاركة المكثفة، والاستجابة لانتظارات شباب الوطن وكل مكوناته، وتقديم الأجوبة المقنعة وغداث الأثر المنشود والملموس على الحياة المعيشية اليومية، مع استعادة واسترجاع أعلى منسوب لثقة المواطن في مؤسساته المنتخبة، من خلال إعطاء معنى ومدلول للالتزام السياسي والانتدابي، وتنزيل مضامين البرامج الانتخابية وأجرأتها، وجعل التنافس الانتخابي مبنيا بالأساس على جودة التصورات وبلورة الأفكار والمبادرات التي تحقق التنمية الحقيقية المتوخاة، ضمن صيرورة تجويد النخب البرلمانية وتخليق العمل البرلماني.

كما تحدث عن التصدي لكل ما ينهك الاقتصاد الوطني ويلحق به الضرر من قبيل الاحتكار وتضارب الأسعار وسرقة المجهود العمومي عبر الاستفادة من الدعم العمومي دون الحد من ارتفاع الأسعار، وأيضا ضرورة الانتباه على الخطابات الشعبوية التي صارت تعج به وسائل التواصل الاجتماعي كممارسات وحرية رقمية تهدد الديمقراطية، وما يفرضه ذلك من تعبئة مجتمعية شمولية للحفاظ عل القيم المشتركة للمجتمع المغربي.