أكد بيان المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه قد تلقى" ببالغ الاستنكار والإدانة، نبأ الحكم الجائر والقاسي الصادر في حق رفيقنا ليمام أيت الجديدة، كاتب فرع الحزب بالسمارة، ورفاقه التسعة".
واعتبر بيان المكتب السياسي، توصلت جريدة" أنفاس بريس" بنسخة منه ـ اعتبر ـ هذا الحكم، " القائم على خلفية ممارستهم لحقهم المشروع في الاحتجاج السلمي، حلقة جديدة ومقلقة في مسلسل استهداف الحزب في عمقه النضالي".
ويرى بيان الحزب أن" ملاحقة مناضلي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وجرهم إلى ردهات المحاكم مجرد مساطر قضائية لتكميم الأفواه" مؤكدا على أن الهدف من ذلك" محاولة ترهيب كاشفي الفساد والمبلغين عنه وضرب الفعل السياسي والمدني الميداني الجاد والمسؤول"في هذا السياق أعلن بيان المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن" استنكاره الشديد للحكم الصادر في حق رفيقنا ليمام أيت الجديدة ورفاقه بمدينة السمارة".
واعتبر الحكم الصادر ضد المناضلين" حكما سياسيا بامتياز" موضحا بأن" استهداف كاتب فرع الحزب هو محاولة لترهيب كل من تجرأ على فضح لوبيات الفساد".
وأكد المكتب السياسي بأن ما حدث في السمارة" ليس واقعة معزولة، بل هو تتويج لمسلسل طويل ومستمر من المضايقات والضغوطات التي يتعرض لها مناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي في الأقاليم الصحراوية وفي كل ربوع الوطن".
في سياق متصل شدد المكتب السياسي بقوله على" أن دفاعنا عن الوحدة الترابية وعن مقترح الحكم الذاتي هو نابع من قناعة وطنية راسخة، وهو دفاع لا يمكن أن يكون، بأي حال من الأحوال، صكا على بياض لقوى الفساد والإقطاعيات الإدارية والمالية في الصحراء المغربية لنهب الثروات وقمع المناضلين".
مؤكدا على" أن الفساد هو العدو الأول للتنمية والوحدة الترابية، وتطهير الأقاليم الجنوبية من المفسدين هو المدخل الحقيقي لإنجاح مقترح الحكم الذاتي".
وأوضح بيان المكتب السياسي بأنه" يضع الدولة اليوم بصفتها المسؤول الأول ومعها كافة الأحزاب السياسية والنقابات وقوى المجتمع المدني أمام مسؤولياتهم التاريخية.
فإما اختيار مسار البناء الديمقراطي الذي يقوي الجبهة الداخلية، أو الاستمرار في رعاية الفساد الذي يضعف شرعية المؤسسات ويهدد مستقبل الاستقرار".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك