توصلت جريدة" أنفاس بريس" بنسخة من بيان المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، أكد من خلاله عن" رفضه القاطع لقرار فصل 18 طالبة وطالبا من جامعة ابن طفيل".
واعتبر ذات القرار بأنه" إجراء تعسفيا يستهدف الحريات النقابية والسياسية".
في هذا السياق طالب المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، بـ" التراجع الفوري عنه، وإرجاع الطلبة إلى مقاعد الدراسة".
وشدد البيان، على أن" ما قاموا به هو ممارسة مشروعة للحقوق الدستورية في التعبير والتظاهر السلمي".
معبرا عن دعمه الكامل لـ" نضالات الحركة الطلابية ضد القانون الجامعي الجديد 59.
24، لما يراه من مساس بالجامعة العمومية ومكتسباتها".
ودعا المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية" إلى سحبه وفتح حوار وطني عمومي حقيقي حول إصلاح التعليم العالي، مع إشراك الطلبة وممثليهم وكافة الفاعلين الجامعيين".
وأوضح المكتب الوطني أن القانون الجامعي الجديد رقم 59.
24" يثير تخوفات مشروعة، من بينها تكريس منطق الحكامة المقاولاتية داخل الجامعة، وتغييب دور التمثيلية الطلابية في اتخاذ القرار، وفتح المجال أمام توسيع الشراكات مع القطاع الخاص بشكل قد يمس باستقلالية الجامعة العمومية ورسالتها الأساسية.
كما أن هذا التوجه يعالج الأعراض بدل الأسباب الحقيقية لأزمة التعليم العالي، المرتبطة أساسا بضعف الموارد، والاكتظاظ، وتراجع الاعتمادات العمومية المرصودة للبحث العلمي".
وأدان بيان المكتب الوطني بأشد العبارات" قرار الطرد الجائر في حق الطلبة المعنيين، باعتباره إجراء تعسفيا يروم ترهيب الحركة الطلابية وتصفية أدوارها النضالية".
مطالب إدارة جامعة ابن طفيل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ" التراجع الفوري عن هذا القرار، وإرجاع الطلبة المفصولين إلى مقاعد الدراسة دون قيد أو شرط، وتمكينهم من كامل حقوقهم الجامعية".
وأكد بيان نفس التنظيم الشبابي على أن ما أقدم عليه الطلبة" يندرج في إطار ممارسة حقوقهم الدستورية المشروعة، وعلى رأسها حرية التعبير (الفصل 25 من الدستور) وحرية التجمع والتظاهر السلمي (الفصل 29)، وهو ما يجعل من العقوبات الصادرة في حقهم مساسا صريحا بهذه الحقوق الدستورية".
معبرا عن دعمه الكامل لنضالات الحركة الطلابية المغربية في مواجهة القانون الجامعي رقم 59.
24، " لما يحمله من توجهات تمس بمكتسبات الجامعة العمومية ومبدأ المجانية وتكافؤ الفرص".
وأكد المكتب الوطني على مساندته الثابتة لحق الطلبة في التنظيم والعمل النقابي داخل إطارهم التاريخي، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وتشبتهم بحقهم في الحرية الفكرية والسياسية.
مجددا مطلب سحب القانون رقم 59.
24 الذي تم فرضه بشكل أحادي، وفتح حوار وطني عمومي جاد ومسؤول حول إصلاح منظومة التعليم العالي، يقوم على إشراك فعلي للطلبة وممثليهم وكافة الفاعلين الجامعيين بما يضمن الحفاظ على الطابع العمومي للجامعة واستقلاليتها.
وأعلن المكتب الوطني عن استعداده للانخراط في كل المبادرات والأشكال التضامنية المشتركة إلى جانب الحركة الطلابية والقوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية، دفاعا عن الحقوق والحريات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك