قانون الإجراءات الجنائية، تعرف على مدد سقوط العقوبة حال عدم تنفيذها

حسم قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025 مسألة سقوط العقوبات الجنائية بمضي المدة، محددًا الإطار الزمني الذي تنقضي بعده العقوبة في حال عدم تنفيذها، وذلك وفق نوع الجريمة وما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الإجراءات الجنائية وتحقيق الاستقرار القانوني.

مدد سقوط العقوبة المحكوم بهاونصت المادة (484) من القانون على تحديد مدد سقوط العقوبة المحكوم بها، حيث تسقط العقوبة في الجنايات بمضي عشرين عامًا من تاريخ الحكم، بينما تمتد هذه المدة إلى ثلاثين عامًا إذا كانت العقوبة الصادرة هي الإعدام.

العقوبات الصادرة في الجنح تسقط بمضي خمس سنواتكما نص القانون على أن العقوبات الصادرة في الجنح تسقط بمضي خمس سنوات، في حين تسقط العقوبات المقررة في المخالفات بعد مرور سنتين فقط.

وأكد القانون أن هذه المدد تمثل الإطار القانوني لسقوط العقوبة بمضي الزمن، بما يحقق التوازن بين تنفيذ الأحكام الجنائية واستقرار الأوضاع القانونية بمرور الوقت.

حالات يجوز فيها تأجيل العقوبةكما حدد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها تأجيل العقوبة، والتي جاء أبرزها كالآتي:إذا كانت المحكوم عليها بـعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.

فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيًّا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.

2- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

3- إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ.

ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

4- إذا كان محكومًا على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرًا لم يتجاوز 15 سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

و للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.