أبوظبي 17 مارس 2026 (شينخوا) اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي يوم الثلاثاء حزمة دعم استباقية شاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية ودعم استقرار القطاع المصرفي وسط الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم.
وأوضح المصرف في بيان أن الحزمة تتضمن خمسة محاور رئيسية، تبدأ بتدابير السياسة النقدية التي تعزز وصول البنوك إلى السيولة عبر إتاحة استخدام ما يصل إلى 30 بالمئة من متطلبات الاحتياطي الإلزامي.
كما تشمل توفير تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار الأمريكي.
ويتضمن المحور الثاني تخفيضا مؤقتا لمتطلبات السيولة ونسب التمويل المستقر، بما يمنح البنوك مرونة أكبر لدعم النشاط الاقتصادي.
أما المحور الثالث، فيشمل تخفيض مصدّات رأس المال، بما فيها مصدّات التقلبات الدورية ومصدّات حماية رأس المال، لدعم الإقراض.
ويتناول المحور الرابع إدارة مخاطر الائتمان، من خلال منح البنوك مرونة لتأجيل تصنيف بعض مديونيات الأفراد والشركات المتأثرة بالظروف الاستثنائية.
ويؤكد المحور الخامس ضرورة استمرار البنوك في تقديم خدمات التمويل لدعم العملاء والاقتصاد الوطني.
وأكد المصرف المركزي أن احتياطيات النقد الأجنبي تتجاوز تريليون درهم (270 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الحزمة الجديدة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المصرفي ودعم قدرته على مواصلة تمويل الاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك