كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تحقيق مصر تقدمًا لافتًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، وذلك ضمن أحدث إصدارات سلسلته الدورية من التحديات إلى الإنجازات، التي ترصد تطور أداء الدولة في المؤشرات الدولية خلال الفترة من 2020 إلى 2025.
وأوضح التقرير أن مصر نجحت في الصعود 49 مركزًا دفعة واحدة، لتحتل المرتبة 22 عالميًا من بين 198 دولة في عام 2025، مقارنة بالمركز 71 في عام 2020، محققة 0.
911 نقطة من إجمالي نقطة واحدة، في مؤشر يعكس مدى تقدم التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
ويعتمد المؤشر على تقييم أربعة محاور رئيسية تشمل أنظمة الحكومة الأساسية، وتقديم الخدمات العامة الرقمية، ومشاركة المواطنين، وممكنات التكنولوجيا الحكومية، عبر 48 مؤشرًا تفصيليًا تغطي مختلف جوانب التحول الرقمي.
وأشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في جميع المحاور، حيث ارتفع مؤشر أنظمة الحكومة الأساسية إلى 0.
916 نقطة، مدعومًا بتطوير البنية التحتية الرقمية وتبني الحوسبة السحابية وتعزيز جاهزية التقنيات الحديثة، فيما سجل محور تقديم الخدمات العامة 0.
962 نقطة، نتيجة التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وتفعيل منصات إلكترونية موحدة.
كما شهدت مشاركة المواطنين الرقمية تطورًا كبيرًا، لتصل إلى 0.
896 نقطة، مدفوعة بإتاحة البيانات المفتوحة وتعزيز قنوات التواصل الإلكتروني، في حين ارتفع مؤشر ممكنات التكنولوجيا إلى 0.
869 نقطة، بما يعكس تطور البيئة المؤسسية الداعمة للتحول الرقمي.
وأكد التقرير أن هذا التقدم يأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الشفافية وكفاءة الأداء الحكومي.
وسلط التقرير الضوء على عدد من نقاط القوة التي تدعم مسار التحول الرقمي، من بينها كبر حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر، ووجود قاعدة سكانية شابة داعمة، إلى جانب تبني سياسات حكومية استباقية، وإطلاق خدمات الجيل الخامس، وتعزيز المنافسة بين شركات الاتصالات.
كما أشار إلى فرص واعدة لتعزيز هذا التقدم، تشمل التوسع في دمج التكنولوجيا داخل الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية، إلى جانب الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية وتسريع الابتكار.
واستعرض التقرير أبرز جهود الدولة في هذا الملف، والتي تضمنت إطلاق منصات رقمية متكاملة لتقديم الخدمات الحكومية، وتفعيل منظومة الشكاوى الموحدة، وتطوير بيئة المشاركة المجتمعية الرقمية، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للفترة من 2025 إلى 2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك