شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع حزمة من اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة وإنشاء محطات مستقلة لتخزين الكهرباء بتقنية البطاريات، بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميجاوات، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس تسارع جهود الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.
وجرى توقيع الاتفاقيات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من شركات القطاع الخاص، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تضمنت مشروعات كبرى في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة لتخزين الطاقة.
وشملت الاتفاقية الأولى تخصيص حق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة رياح بمنطقة رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، يتم تنفيذه من خلال تحالف يضم أوراسكوم للإنشاءات وإنجي الفرنسية وأليوس اليابانية، تحت مظلة شركة شقير لطاقة الرياح.
كما تم توقيع اتفاقية ثانية لشراء الطاقة المنتجة من المشروع ذاته بقدرة 900 ميجاوات، في إطار دعم الدولة لمشروعات القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.
وفي سياق متصل، تضمنت الاتفاقية الثالثة تنفيذ مجموعة من المشروعات المتنوعة، من بينها محطة طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع تخزين كهرباء باستخدام البطاريات بقدرة 2000 ميجاوات ساعة في المنطقة نفسها، إضافة إلى مشروعين للطاقة الشمسية بالعوينات بقدرتي 320 و400 ميجاوات، بالتعاون مع مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية كيميت.
وأكد وزير الكهرباء أن هذه الاتفاقيات تأتي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.
وأوضح أن الدولة تعمل على التوسع في إنشاء محطات الطاقة النظيفة، بالتوازي مع إدخال أنظمة تخزين الكهرباء، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز استقرار الشبكة القومية، وضمان استمرارية التيار الكهربائي خاصة خلال فترات الذروة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يعزز فرصها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي، إلى جانب دورها في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك