أعرب والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء في الرباط عن تفاؤله بمواصلة البنوك المغربية أنشطتها في أوروبا، بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع فرنسا بشأن تطبيق التوجيه الأوروبي CRD VI.
هذا التوجيه، المقرر دخوله حيز التنفيذ في 9 يوليوز 2024، يلزم المؤسسات البنكية من خارج الاتحاد الأوروبي بإنشاء فرع معتمد في كل دولة عضو تقدم فيها خدمات بنكية أساسية.
ويتوجب الامتثال لهذه المتطلبات بحلول يناير 2027.
في هذا السياق، تم توقيع اتفاق في عام 2025 بين المغرب والخزانة الفرنسية لتكييف تطبيق هذه اللوائح، وقد حظي هذا الاتفاق بموافقة المفوضية الأوروبية، حيث يهدف إلى ضمان استمرار عمليات البنوك المغربية في أوروبا، خاصة تلك التي تخدم المغاربة المقيمين في الخارج (MRE).
بفضل هذا الإطار المعدل، ستتمكن البنوك المغربية من مواصلة تقديم خدماتها لعملائها المقيمين في الاتحاد الأوروبي دون اضطرابات كبيرة.
وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك المركزي لعام 2026، قال الجواهري" إن هذا الاتفاق الذي يتيح لبنوكنا مواصلة عملياتها في ظروف مرضية يمثل ميزة استراتيجية هامة".
وأشار الوالي إلى أن هذا التقدم مع فرنسا قد يكون نموذجا يحتذى به في الشراكة مع دول أوروبية أخرى.
وفي هذا السياق، يواصل فريق عمل بقيادة وزارة الشؤون الخارجية مناقشاته مع عدة دول أعضاء.
وبعد بدء المباحثات مع هولندا وبلجيكا، تستمر المناقشات مع هذين البلدين.
ومن المتوقع أيضا بدء مفاوضات قريبا مع إسبانيا وإيطاليا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك