أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 31 متهماً على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة تحقيقاتها فيها، وذلك في إطار المراجعة الدورية لقرارات الحبس الاحتياطي. جاء القرار تنفيذاً لتوجيهات النائب العام بضرورة المراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطياً. ويأتي هذا القرار تأكيداً لالتزام النيابة العامة بتحقيق العدالة المتوازنة وضمان سلامة الإجراءات.
- إخلاء سبيل 31 متهماً على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة تحقيقاتها فيها
- القرار جاء في إطار المراجعة الدورية لقرارات الحبس الاحتياطي
- تنفيذاً لتوجيهات النائب العام بضرورة المراجعة الدورية للمواقف القانونية
من: المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا
أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ 17مارس 2026، بإخلاء سبيل 31 متهما على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة تحقيقاتها فيها.
جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي - النائب العام - إلى نيابات الجمهورية بضرورة المراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا.
ويأتي هذا القرار تأكيدًا لالتزام النيابة العامة بتحقيق العدالة المتوازنة، التي تقوم على صون الحقوق والحريات، وضمان سلامة الإجراءات، بما يكفل عدم بقاء أي متهم محبوسًا احتياطيًا دون مبرر قانوني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك