قال عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد، إن انتخابات المنظمات النقابية العمالية، قائمة قانونا في موعدها حتى هذه اللحظة، والذى من المقرر له مايو 2026، موضحا أن مقترحات التأجيل مازالت قيد الدراسة المتأنية بالتنسيق مع الجهات المعنية ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
لا يوجد قرار رسمى بتأجيل الانتخابات العماليةوأوضح مرسال في تصريحات، لليوم السابع، أن الموقف القانوني الحالي يشير إلى استمرار الإجراءات الانتخابية، لعدم وجود قرارات رسمية بالتأجيل حتى هذه اللحظة"، وأشار إلى أن التنظيم النقابي أتم استعداداته الفنية، حيث تم الانتهاء من إعداد وتسليم المشاريع الانتخابية للنقابات العامة، لافتا إلى أن باب التسليم كان قد فتح وانتهى في 30 مارس الماضي بعد مد المهلة بقرار من وزير العمل لمنح فرصة أكبر للجميع، مؤكدا أن اتحاد العمال ونقابات جاهزون للانتخابات في أي وقت.
وردا على ما يتردد حول رغبة القيادات النقابية في التأجيل خوفا من الانتخابات، نفى مرسال ذلك، مؤكدا أن الانتخابات ضرورة لتجديد الدماء وتغيير الوجوه وانخراط عناصر جديدة في العمل النقابي، وشدد على أن" العمال لا يضحك عليهم"، وأن الصندوق الانتخابي هو الفيصل و" كشف حساب" لكل من تواصل مع قواعده وخدم العمال خلال الدورة الحالية.
أسباب مقترحات تأجيل الانتخابات العماليةوفسر مرسال الأسباب التي دفعت لطرح مقترحات التأجيل، مشيرا إلى أن شهر مايو يتزامن مع فعاليات دولية وقومية كبرى، وهي: (مؤتمر العمل العربي، منظمة العمل الدولية، واحتفالات عيد العمال)، وأكد أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت سيعيق تمثيل مصر في المحافل الدولية، موضحا: لا يمكن أن تترك مصر تمثيلها في منظمة العمل الدولية دون حضور الحكومة والوزارة والعمال واتحاد الصناعات، وهو ما استدعى دراسة بدائل لموعد الانعقاد".
وأشار الأمين العام لاتحاد العمال، إلى وجود مقترحين رئيسيين قيد البحث: التأجيل لمدة 6 أشهر: بحيث تجرى الانتخابات في شهر نوفمبر القادم، لتبدأ الدورة الجديدة في مطلع عام 2027، مع مقترح مستقبلي بمد الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات بدلا من 4 سنوات، أو التأجيل لمدة عام و4 أشهر، وهو مقترح تقدمت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نظرا لوجود استحقاقات دستورية قادمة تتطلب تفرغ وجهد العمال كجزء أصيل من نسيج الدولة المصرية وملتزم تجاه استقرارها.
وأكد مرسال أن فترة التأجيل –في حال إقرارها– ستكون فرصة لإجراء" حوار مجتمعي" لمراجعة وتعديل بعض المواد القانونية واللوائح التي تحتاج إلى تطوير، كما أكد استمرار العمل على" رقمنة" العملية الانتخابية لتتم عبر منصات إلكترونية، وهو المشروع الذي بدأه الوزراء السابقون ويجري حاليا إعداد قواعد البيانات والاشتراكات والجمعيات العمومية رقميا لتكون جاهزة تماما عند انطلاق الماراثون الانتخابي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك