أعلنت بينانس، أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم، أن محكمة فيدرالية أمريكية في ولاية ألاباما رفضت جميع الدعاوى المرفوعة ضد الشركة في قضية زعمت انتهاك قانون مكافحة الإرهاب.
ويُعد هذا القرار ثاني انتصار قانوني كبير تحققه بينانس في قضايا مرتبطة بالقانون ذاته خلال أسبوع واحد، وذلك بعد الحكم الصادر لصالحها في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
أوضحت المحكمة في حكم مفصّل من 19 صفحة أن الدعوى المقدمة من المدّعين تفتقر إلى الأساس القانوني والوقائعي الكافي.
ويعكس قرار رفض جميع الادعاءات بحق بينانس انتصاراً قانونياً حاسماً للشركة.
كما وصف القاضي الدعوى بأنها «دعوى عامة غير محددة».
وأشار الحكم إلى أن الشكوى لم تحدد الادعاءات بشكل واضح، وجمعت جميع المدعى عليهم ضمن إطار واحد من دون التمييز بين أفعال كل طرف أو مسؤوليته الفردية.
كما شدد القرار على أن المدّعين لم يستوفوا الحد الأدنى من متطلبات صياغة الدعوى القانونية التي تقتضي تقديم «عرض موجز وواضح» لأساس الادعاءات.
وبعد صدور الحكم، منحت المحكمة المدّعين مهلة حتى 10 أبريل 2026 لتقديم دعوى معدّلة تعالج أوجه القصور التي حدّدها القرار القضائي.
غير أن القاضي حذّر من أن عدم معالجة هذه النقاط بصورة كافية سيؤدي إلى رفض القضية بالكامل.
تعزيز الزخم القانوني وصون النزاهة القضائيةقالت إليانور هيوز، المستشارة القانونية العامة في بينانس: «يعزز هذا القرار التزامنا الراسخ بحماية بينانس ومجتمعها من الدعاوى غير المستندة إلى أساس قانوني أو المقدمة بسوء نية.
تعتبر قضايا الامتثال للعقوبات وتمويل الإرهاب من المسائل القانونية بالغة الأهمية، وتتطلب أدلة واضحة وإجراءات قانونية دقيقة واحتراماً كاملاً للأصول القضائية.
وقد نظرت المحاكم في هذه الادعاءات مرتين منفصلتين وخلصت في كلتا الحالتين إلى أنها بلا أساس.
وهذه النتائج تتحدث عن نفسها.
ولن نقبل بمحاولات إساءة استخدام النظام القانوني لاستهداف قطاعنا، وسنواصل التزامنا الكامل بالشفافية والأمن والامتثال للقانون في جميع أعمالنا.
»ويأتي هذا القرار بعد فترة وجيزة من الانتصار القانوني الكامل الذي حققته الشركة في نيويورك، حيث رفضت المحكمة أيضاً الادعاءات التي زعمت أن الشركة ساعدت أو شاركت أو تواطأت مع جهات إرهابية.
وتعكس هذه الأحكام مجتمعة عزم بينانس على حماية منصتها ومجتمعها.
وتواصل بينانس الاستثمار في بنية تحتية متقدمة للامتثال التنظيمي والتعاون مع الجهات الرقابية وتعزيز الحوكمة القانونية.
كما ستواصل الشركة الدفاع بقوة عن نفسها في مواجهة أي ادعاءات لا تستند إلى أساس قانوني أو تسعى إلى تشويه طبيعة عملياتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك