عاد ملف معاشات المتقاعدين إلى صدارة النقاش العمومي، في ظل تزايد الضغوط الاجتماعية التي تعاني منها هذه الفئة، بسبب ضعف قيمة المعاشات، وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي هذا السياق، وجّه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، يدعو فيه إلى الكشف عن التدابير الحكومية المرتقبة لتحسين أوضاع المتقاعدين.
وأكد السنتيسي، ضمن مراسلته الموجهة إلى مجلس النواب المغربي، أن فئة واسعة من المتقاعدين تعيش أوضاعًا اجتماعية صعبة، خاصة أن عدداً من المعاشات لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور، في وقت تعرف فيه الأسعار ارتفاعًا متواصلاً، ما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية لهذه الشريحة.
وأشار إلى أن الإجراءات الضريبية التي تضمنها قانون المالية الحالي، رغم أهميتها، تبقى ذات أثر محدود بالنسبة للمتقاعدين ذوي الدخل الضعيف، الذين ينتظرون قرارات أكثر جرأة من شأنها تحسين مستوى عيشهم وضمان كرامتهم، بعد سنوات من العمل والعطاء.
كما شدد رئيس الفريق الحركي على أن اقتراب جولة جديدة من الحوار الاجتماعي يفرض إدراج ملف المتقاعدين ضمن أولويات النقاش، داعيًا إلى اتخاذ تدابير عملية وملموسة تستجيب لانتظارات هذه الفئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك