دعت رئاسة النيابة العامة، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى الحرص على “التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين ضمانا لسلامة العمليات الانتخابية وصونا لحرمتها”.
وأشارت رئاسة النيابة العامة، في دوريتها، إلى أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تكتسي أهمية خاصة باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا لممارسة هذه الحقوق.
وأوضحت الدورية أن القانون رقم 57.
11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.
25، جرم مجموعة من الأفعال والممارسات المرتبطة بعملية القيد في اللوائح الانتخابية، وأفرد لها عقوبات وصفت بالرادعة بهدف تحقيق الحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة من المسلسل الانتخابي.
وأضافت الدورية أن هذا التوجيه يأتي بهدف “تحصين عملية القيد في اللوائح الانتخابية من كل الخروقات والممارسات التي قد تمس بمصداقية ونزاهة هذه العملية، وحرصا على تأمين سلامة عمليات القيد في اللوائح الانتخابية العامة من الخروقات التي قد تنعكس سلبا على مصداقية وسلامة باقي العمليات الانتخابية”.
وأهابت رئاسة النيابة العامة، بمختلف المسؤولين القضائيين المعنيين، “الحرص على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لكل الأفعال والممارسات المخالفة التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لردع مرتكبيها وضمان سلامة العمليات الانتخابية”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك