أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، عن صدور أحدث قرارات اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، والتي تضمنت منح الاعتماد الكامل أو المبدئي لـ (26) منشأة صحية من القطاعين الحكومي والخاص، بما يعكس التوسع المتسارع في تطبيق معايير الجودة الوطنية الصادرة عن “جهار” والمعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua).
تبني معايير الحوكمة الإكلينيكية والتشغيلية الحديثةوجاء القطاع الخاص في صدارة المنشآت الحاصلة على الاعتماد بعدد 19 منشأة، في دلالة واضحة على تنامي دوره كشريك رئيسي في تطوير المنظومة الصحية، وحرصه على تبني معايير الحوكمة الإكلينيكية والتشغيلية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية السوق الصحي المصري.
وفي سياق تعزيز جودة الرعاية الصحية في التخصصات الدقيقة، وافقت اللجنة على منح الاعتماد المبدئي لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تقدم خدمات صحية عالية التخصص وذلك بعد استيفائها متطلبات تقديم خدمات طبية متقدمة وفق أعلى معايير الجودة، في خطوة تعزز جاهزيتها للانضمام الكامل إلى منظومة الاعتماد، وتدعم دورها كمراكز متقدمة لتقديم الرعاية الصحية التخصصية.
وفيما يتعلق بالخدمات الدوائية، شهدت محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل اعتماد عدد (8) صيدليات.
كما وافقت اللجنة على منح الاعتماد المبدئي لعدد من المنشآت الصحية الأخرى، من بينها:• مستشفى حميات شنتنا الحجر – المنوفيةوفي إطار دعم خدمات الرعاية الأولية، شملت القرارات:منح الاعتماد الكامل لوحدات:• وحدة طب أسرة الطرفة – جنوب سيناء• وحدة طب أسرة فطيرة – أسوان• وحدة طب أسرة خور عواضة الجديدة – أسوانكما تم منح الاعتماد المبدئي لوحدات:• وحدة طب أسرة كفر المدينة – الشرقية• وحدة طب أسرة الخرقانية – القليوبيةوهنأ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، المنشآت الحاصلة على الاعتماد، مشيدًا بالتزامها الجاد بتطبيق معايير الجودة، ومؤكدًا أن انضمام كبرى منشآت القطاع الخاص إلى منظومة الاعتماد يمثل نقلة نوعية تعكس نضج السوق الصحي المصري وقدرته على تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين مكونات المنظومة الصحية، وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمة المؤهلين، وتحسين تجربة المريض، وتعزيز جاذبية القطاع الصحي للاستثمار.
وأضاف أن اعتماد المنشآت التي تقدم خدمات عالية التخصص يمثل خطوة حاسمة لضمان جودة وسلامة الرعاية في أكثر المجالات الطبية تعقيدًا، من خلال توحيد الممارسات الإكلينيكية القائمة على الدليل العلمي، ورفع كفاءة استخدام الموارد والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم دور هذه المنشآت كمراكز إحالة متقدمة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعزز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين في جودة الخدمات الصحية في مصر.
وأشار إلى أن التوسع في اعتماد الصيدليات الخاصة جنبًا إلى جنب مع صيدليات المستشفيات يمثل تطورًا مهمًا نحو بناء منظومة دوائية أكثر انضباطًا وكفاءة، بما يضمن سلامة تداول الدواء، ويحد من الأخطاء الدوائية، ويعزز استمرارية الرعاية، إلى جانب دعم إتاحة الدواء لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بكفاءة ومرونة أعلى.
وأكد رئيس الهيئة أن هذا التنوع في المنشآت المعتمدة يعكس تقدمًا ملموسًا في مسار الإصلاح الصحي، ويؤكد نجاح الدولة في ترسيخ نموذج متكامل للرعاية الصحية قائم على الجودة والاستدامة، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي متميز في تقديم الخدمات الصحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك