وأسفرت عن ضبط مخزنين لتعبئة وتغليف ملح الطعام من مواد مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحه في الأسواق تحت اسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وجرى التحفظ على كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، إلى جانب كميات من الملصقات المدون عليها أسماء علامات تجارية شهيرة ببيانات مضللة ومخالفة لحقيقة المنتج، حيث تبيّن خلو العبوات من أي بيانات صحيحة أو معلومات موثقة عن مصدرها أو مكوناتها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق على نحو يُضلل المستهلكين ويُعد غشًا تجاريًا صريحًا.
ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، كشفت عن قيام عدد من المنشآت غير المرخصة بنطاق مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية بإعادة تعبئة ملح الطعام من مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين.
وتُعد هذه الممارسات مُخالفة جسيمة لأحكام القوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من تهديد مباشر لصحة المواطنين، وإضرار بالاقتصاد الوطني، وتقويض لثقة المستهلكين في العلامات التجارية، فضلًا عن الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل السوق.
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضبطية تعكس حجم الجهود الرقابية التي تبذلها الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسواق، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بتداول أي سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، مُضيفا أن الجهاز يواصل تنفيذ حملات رقابية موسعة ومفاجئة على مستوى الجمهورية، لرصد مثل هذه الممارسات والتعامل معها فورًا بمنتهى الحسم.
لافتًا إلي أن ما تم ضبطه من كميات ضخمة من ملح الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وإعادة تعبئته داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، يكشف عن نمط خطير من الغش التجاري المنظم الذي يستهدف تضليل المستهلكين وطرح منتجات مغشوشة بالأسواق على أنها أصلية، بما يُشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة ويقوض الثقة في السوق.
وشدد على أن الجهاز يتعامل مع مثل هذه الوقائع بمنتهى الجدية والحسم، من خلال اتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق، مع الإحالة العاجلة للمخالفين إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات، ويعزز مناخ المنافسة العادلة ويحمي حقوق المواطنين.
وأهاب الجهاز بجميع المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة عبر قنواته الرسمية، مؤكدًا أن التعاون بين المواطن والأجهزة الرقابية هو الركيزة الأساسية لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك