أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن منافذ البيع في أسواق الدولة عامرة، وتتمتع بوفرة السلع والمنتجات.
وأوضحت خلال جولة ميدانية موسعة، قادها وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، عبدالله بن طوق المري، في مركز توزيع تابع لسلسلة متاجر «كارفور»، أنها تهدف من جولاتها إلى التأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية للمستهلكين بكميات وفيرة، إضافة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، ومتابعة مستويات المخزون الاستراتيجي في الدولة بشكل مستمر، مشيرة إلى أن مراكز التوزيع الكبرى في الدولة تؤدي دوراً مهماً في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطنية.
وقال وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال الجولة، إن جميع منافذ البيع في أسواق دولة الإمارات تشهد وفرة في السلع والمنتجات بمختلف أصنافها، وبكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين.
كما تتميز أسواق الدولة بتوافر بدائل متنوعة من السلع والخدمات، مدعومة باستقرار سلاسل التوريد، الأمر الذي يسهم في تنوع الخيارات السعرية أمام المستهلكين، ويعزز مستويات المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، لاسيما الغذائية والدوائية.
وتفقد بن طوق خلال الجولة، عمليات الإمداد والتوريد للسلع الغذائية في المركز، حيث شملت الجولة الاطلاع على عدد من الأقسام الرئيسة بالمركز، بما في ذلك عمليات استلام الشحنات وفحص الجودة، والإجراءات المعتمدة لضمان سلامة الغذاء، وآليات التعامل مع السلع الطازجة والأساسية، ونظم إدارة المخزون والتخزين، بما يضمن استمرارية توافر المنتجات بكفاءة عالية.
وعقد وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، اجتماعاً مع قيادات شركة ماجد الفطيم القابضة، تم خلاله استعراض خطط الإمداد والتوزيع، لاسيما في ظل الأزمة الراهنة، إضافة إلى دور الشراكات المحلية في تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وآليات تنفيذ الطلبات إلكترونياً وخدمات التوصيل، بما يضمن وصول المنتجات إلى المستهلكين في الوقت المناسب، وبكفاءة عالية.
وقال بن طوق: «تؤدي مراكز التوزيع الكبرى في الدولة دوراً مهماً في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطنية، وضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات، وانسيابية تدفقها إلى الأسواق، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً للصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية المتقدمة».
وأكد خلال الجولة أن عمليات التوريد والإمداد في المركز تسير بشكل طبيعي وفق الخطط الاستراتيجية، ما يعكس الجاهزية العالية للمخزون الاستراتيجي للدولة، ويضمن استمرارية توافر السلع الأساسية في مختلف منافذ البيع دون أي نقص أو تأثير في الأسعار.
ولفت بن طوق إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تتابع يومياً مستويات المخزون لدى الموردين ومراكز التوزيع، وتُجري تحليلات دقيقة لضمان كفاية المعروض من كل سلعة أساسية، بما يدعم اتخاذ قرارات استباقية للحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار، ويعزز استدامة منظومة الأمن الغذائي في الدولة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، أحمد جلال إسماعيل: «سعدنا باستقبال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، في أكبر مركز توزيع تابع لـ(كارفور) على مستوى الدولة، حيث تواصل فرقنا العمل على مدار الساعة لضمان توافر المنتجات الأساسية بالكميات الكافية في جميع متاجر (كارفور) على مستوى الدولة، وبما يلبي احتياجات المتعاملين معنا بأسعار مستقرة وفي المتناول».
وأضاف: «تؤكد هذه الزيارة أهمية الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص في دعم استقرار الأسواق، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، وهو التزام نواصل ترسيخه من خلال تعزيز كفاءة سلاسل التوريد وتطوير قدراتنا التشغيلية لخدمة المجتمعات التي نعمل فيها».
وخلال الجولة، التقى وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، مع فرق العمل في المركز، مؤكداً الدور الحيوي الذي تقوم به هذه الفرق في انسيابية عمليات الإمداد، وضمان توافر السلع الأساسية للعملاء يومياً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مؤكداً أن التزامهم المستمر وجهودهم المتميزة يمثلان عنصراً محورياً في استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المستهلكين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك