وأوضحت الوكالة أن حجم الاقتراض المتوقع سيرفع إجمالي الديون السيادية التجارية القائمة في القارة إلى أكثر من 1.
2 تريليون دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يمثل نحو نصف الناتج الاقتصادي لتلك الدول، وفق ما نقلته شبكة" سي إن بي سي أفريكا" الاقتصادية.
وأضافت الوكالة أن الحرب على إيران قد تؤثر على خطط الاقتراض في القارة خلال 2026، بما في ذلك زيادة تكلفة الإصدارات الجديدة، إلا أن تأثيرها قد يبقى محدودًا نسبيًا نظرًا لتوافر السيولة في الأسواق المالية العالمية مقارنة بالسنوات السابقة.
كما توقعت" إس آند بي جلوبال" أن تبدأ آثار الحرب، وخصوصًا اضطرابات شحن النفط والغاز في مضيق هرمز، في التراجع خلال الأسابيع المقبلة، لكنها حذرت من أن استمرار النزاع لفترة أطول قد يضعف الأوضاع المالية في الدول الإفريقية ويؤثر على معدلات التضخم وخطط التمويل فيها.
وأوضحت الوكالة أن ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق المحلية قد يزيد الضغوط على المالية العامة وعجز الموازنات في العديد من دول المنطقة، خاصة في دول مثل أنجولا التي تقدم دعماً حكومياً لأسعار الوقود، مما يضاعف الأعباء على الميزانيات الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة خدمة الدين تختلف من اقتصاد إفريقي إلى آخر، لكن متوسطها السنوي لدى 27 دولة مصنفة يبلغ نحو 1.
5 مليار دولار، وهو مستوى أقل مقارنة بمناطق أخرى، ما يعكس اعتماد الحكومات الإفريقية على تمويل منخفض التكلفة من مؤسسات متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي.
كما أضافت الوكالة أن انخفاض تكلفة التمويل الخارجي إلى أدنى مستويات منذ عدة سنوات يسمح للحكومات بإعادة هيكلة استحقاقات الديون المقومة بالعملات الأجنبية بكفاءة أكبر، مما يخفف الأعباء المالية على المدى القريب ويتيح مساحة أكبر لإدارة الإنفاق الحكومي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك