واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجرائم المتعلقة بالألعاب النارية، خاصة مع اقتراب المواسم والأعياد التي تشهد زيادة في تداول هذه المواد.
تأتي هذه الحملات في إطار حرص الدولة على حماية سلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي حوادث محتملة ناجمة عن سوء استخدام هذه الألعاب.
وأكدت الإدارة العامة لشرطة الأمن العام على أن حيازة أو تصنيع أو ترويج الألعاب النارية دون ترخيص يُعد مخالفة جسيمة للقانون، ويُعاقب مرتكبها بغرامات مالية كبيرة، وقد تصل في بعض الحالات إلى الحبس، طبقًا لنصوص قانون العقوبات المصري والقوانين المنظمة للمواد المتفجرة والمواد الخطرة.
وشددت الوزارة على أن الحملات أسفرت خلال الفترة الأخيرة عن ضبط أكثر من 76 قضية ألعاب نارية، تضم أكثر من مليون ونصف قطعة متنوعة، مؤكدةً أن المتورطين سيحالون إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع مصادرة المضبوطات وإتلافها.
وأضافت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي لحماية حياة المواطنين، وخاصة الأطفال، من المخاطر الجسيمة للألعاب النارية، التي قد تؤدي إلى حوادث احتراق، إصابات جسدية، أو أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالقوانين وعدم التعامل مع الألعاب النارية إلا من خلال القنوات المرخصة، مع التذكير بأن التهاون أو الترويج غير القانوني يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الصارمة، بما في ذلك العقوبة الجنائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك