مدعوما باستمرار الأداء الإيجابي وتوسع الأنشطة غير النفطية, ارتفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد العماني خلال العام الماضي بنسبة 2.
4 بالمائة ليصعد حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الثابتة من 38.
4 مليار ريال عماني في عام 2024 إلى 39.
3 مليار ريال عماني في 2025, ومقوما بالأسعار الجارية زاد الناتج المحلي من 41.
2 مليار ريال عماني في عام 2024 الى 42.
1 مليار ريال عماني في نهاية عام 2025 بنسبة نمو 2.
3 بالمائة, حسب إحصائيات أولية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبقيادة القطاعات غير النفطية, واصل الاقتصاد العماني زخم النمو خلال العام الماضي والذي كان الأخير من مدة تنفيذ الخطة العاشرة, وحققت القطاعات غير النفطية نموا بالأسعار الثابتة بنسبة 3.
1 بالمائة لتصعد مساهمتها في الناتج المحلي من 27.
8 مليار ريال عماني في عام 2024 إلى 28.
7 مليار ريال عماني في 2025, في حين شهدت القطاعات النفطية نموا محدودا بنسبة نحو واحد بالمائة لتصل مساهمتها في الناتج المحلي إلى 12 مليار ريال عماني.
وخلال الخطة العاشرة, بلغ متوسط النمو الحقيقي للاقتصاد العماني نحو 3.
4 بالمائة خلال الفترة 2021 - 2024 وحققت سلطنة عمان متوسط النمو المستهدف خلال الخطة الخمسية العاشرة والبالغ 3.
5 بالمائة وجاء النمو مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة بلغت بالمتوسط نحو 4.
1 بالمائة إلى جانب نمو الأنشطة النفطية بمتوسط 2.
3 بالمائة, ووجد أداء القطاعات غير النفطية دعما واسعا من تعزيز الإنفاق الإنمائي على مدار سنوات الخطة العاشرة, وخلال العام الماضي, رفعت سلطنة عمان المصروفات الإنمائية بنحو 260 مليون ريال عماني مسجلة نحو مليار و160 مليون ريال عماني بهدف تسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية الجاري تنفيذها, وإضافة إلى مخصصات المشروعات ذات الأثر التنموي، بلغت المصروفات الاستثمارية نحو 1.
4 مليار ريال عماني.
وبدأت سلطنة عمان في بداية العام الجاري تنفيذ خطتها التنموية الحادية عشرة كمرحلة ثانية من «رؤية عمان 2040», وتتبنى الخطة سياسات كلية وقطاعية قائمة على الكفاءة والاستدامة والتنافسية لتعزيز النمو في القطاعات المستهدفة, وتركز الخطة على قطاعات اقتصادية واعدة تمتلك إمكانات عالية في توفير فرص العمل، وتسهم بفاعلية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وحددت الخطة ثلاثة قطاعات رئيسية هي السياحة والاقتصاد الرقمي وقطاع الصناعات التحويلية وقطاعات ممكنة وداعمة هي التعدين والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والتعليم والصحة.
ووفق الإطارين المالي والاقتصادي للخطة الخمسية الحادية عشرة, من المرجح أن يستمر المسار الإيجابي للاقتصاد العُماني خلال سنوات الخطة, وأن تظل الأنشطة غير النفطية المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مدعومة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتوسع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب التركيز على الصناعات الموجهة للتصدير, وتواصل سلطنة عمان تسريع التحول نحو التنويع وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ المشروعات التي تسهم في تنمية الاقتصاد, ومن المتوقع أن يواصل الناتج المحلي النمو بنسبة 2.
6 بالمائة خلال العام الجاري وأن يتجاوز الناتج المحلي الحقيقي 40.
2 مليار ريال عماني, وتقدر الاستثمارات العامة المتوقعة هذا العام بنحو 4.
5 مليار ريال عماني حيث تبلغ مخصصات المصروفات الإنمائية حوالي 900 مليون ريال عُماني مع تخصيص مبلغ إضافي قدره 400 مليون ريال عُماني سنويا خلال فترة الخطة لدعم مشاريع التحول الاقتصادي, إضافة الى استثمارات جهاز الاستثمار العماني والبالغة نحو 1.
7 مليار ريال عماني واستثمارات شركة تنمية طاقة عمان والتي تصل إلى حوالي 1.
5 مليار ريال عماني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك