وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا.
إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليستفسر عن شبهات امتناع شركات استيراد وتوزيع المحروقات الكبرى عن تزويد محطات الوقود قبل زيادة الأسعار، مع توظيف المخزون الاحتياطي لمضاعفة الأرباح.
يأتي السؤال في سياق الزيادات الحادة في أسعار الغازوال والبنزين منذ صباح الاثنين 16 مارس 2026، ناتجة عن اضطرابات دولية في سلاسل التوريد، إضافة إلى ممارسات" جشعة وغير قانونية" محتملة من الشركات الكبرى.
أدت هذه الزيادات إلى حالات احتقان في محطات الوقود، حيث فوجئ المواطنون بنفاد الوقود رغم محاولاتهم الاستباقية للتزود، مما أثار استياءً شعبياً ومخاوف لدى المقاولين من نقص الإمدادات.
يبرز حموني مخاوف حول عدم استخدام المخزون الاحتياطي لصالح المستهلكين، بل للتحكم في الأسعار وتأجيل التزويد حتى يحين موعد الزيادات.
ويشير إلى أن الشركات الكبرى تتحكم في تحديد الأسعار، بينما محطات الوقود مقيدة بعقود حصرية تمنعها من الاستزواد من مصادر أخرى، مما يهدد القدرة الشرائية والسلم الاجتماعي إذا ثبتت هذه الممارسات كـ" ادخار سري للمضاربات".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك