توقعات برلمانية بإرسال الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية قريبا

يستعد مجلس النواب لفتح واحد من أهم الملفات الاجتماعية الشائكة، وهو" مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد"، وسط حالة من الترقب البرلماني والمجتمعي لما ستسفر عنه الشهور القادمة.

ورغم عدم وصول مشروع القانون من الحكومة إلى المجلس حتى الآن، إلا أن المؤشرات تؤكد أن" البرلمان" وضع الملف على قائمة أولوياته التشريعية.

وبدورها أعربت النائبة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن وجود مناخ عام إيجابي يمهد لمناقشة القانون، مشيرة إلى أن التناول الدرامي لقضايا الأسرة (مثل الحضانة والرؤية) ساهم في رفع الوعي ووضع التحديات تحت المجهر البرلماني.

وتوقعت مصطفى، بإرسال الحكومة لمشروع القانون الذي عكفت لجنة قضائية متخصصة على صياغته خلال العام الحالي.

وأكدت" مصطفى" أن المجلس يعتزم عقد جلسات حوار مجتمعي مكثفة لضمان الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة للأب والأم، وتضع" مصلحة الطفل" فوق كل اعتبار.

ويذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت مؤخرا تأجيل الدعوى المقامة لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب، لجلسة 18 أبريل المقبل للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة والإعلان بالانضمام والتدخل.

وكانت الدعوى، التي حملت رقم 66468 لسنة 79 قضائية، قد أقامها المحامي محمد العشاوي بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة بالامتناع عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وطالب مقيم الدعوى، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي المتمثل في امتناع الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الدستورية لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي وإلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

واستندت صحيفة الدعوى إلى نصوص الدستور، خاصة المواد 138 و139 و167، والتي تنظم اختصاصات الحكومة، ومن بينها إعداد مشروعات القوانين وتنفيذ السياسة العامة للدولة، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة دستوريًا باتخاذ إجراءات إعداد مشروعات القوانين وعرضها على البرلمان.

وأوضحت الدعوى أن الحكومة سبق وأن أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022 بتشكيل لجنة قضائية وقانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأنه تم الانتهاء من إعداد المشروع، إلا أنه لم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن.