يشرع المغرب في إعداد ميزانية خاصة بالمناخ، لأول مرة في تاريخه، بعدما كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن أبرز توجيهات إعداد البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك في منشور رسمي وجهه إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
ووفق المنشور، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، فإن الحكومة قررت إرساء نظام وسم الميزانية من منظور المناخ، وذلك من أجل إدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في البرمجة الميزانياتية، مع إبراز والتتبع الدقيق للجهد الميزانياتي المبذول لمواجهة آثار التغيرات المناخية،وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا النظام يهدف إلى تحديد وتصنيف وتتبع الاعتمادات الميزانياتية المبرمجة حسب أثرها المحتمل على المناخ، أو مساهمتها في تحقيق الأهداف المناخية المتعلقة بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وبخصوص الأمن المائي، أشار التوجيه الحكومي إلى الطابع الحيوي لإشكالية الماء، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس لطالما أكد على حتمية التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، مع اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية ببلادنا.
وشدد التوجيه ذاته على ضرورة ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء وفق سياسة مائية مبتكرة، من أجل التحصين المستدام للأمن المائي الوطني، وذلك بما يستجيب لرهانات الإجهاد المائي وترسيخ أسس السيادة المائية لأجيال الغد.
واستنفر رئيس الحكومة في هذا الصدد، مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، من أجل تعبئة مختلف القطاعات والهيئات المعنية قصد تسريع وتيرة الاستثمارات المرتبطة بالماء التي لها وقع على المدى المتوسط.
ودعا، بشكل خاص، إلى تسريع وتيرة تششد السدود في طور التشييد، ومشاريع الربط بين الأحواض المائية، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك