في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الحادية والثلاثين، تواصل اللجنة المشرفة جهودها لضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى درجات التنظيم والشفافية، وذلك من خلال عقد اللقاءات التشاورية مع المترشحين وطرح الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية بما يكفل وضوحها لجميع الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، كشف رئيس لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الـ 31 عباس رضي عن أن عدد المسجلين قد بلغ 25 شخصا حتى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن باب التسجيل سيظل مفتوحا حتى تاريخ 23 مارس الجاري، وذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين يوم أمس الخميس الموافق 19 مارس 2026، بمقر الغرفة.
وأوضح رضي أن اللقاء جاء بصفته لقاء تعريفيا وتشاوريا يهدف إلى الاستماع إلى آراء ومقترحات الكتل المترشحة، استعدادا ليوم العملية الانتخابية، مؤكدا حرص اللجنة على أن تمر انتخابات الغرفة في دورتها الحادية والثلاثين بكل سلاسة ويُسر.
وبيّن أن الانتخابات ستُجرى يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، موضحا أن العضو يُمثل في الانتخاب صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للشركة العضو.
وأضاف رضي: ”حسب المادة (15)، في حال تعدد الممثلين القانونيين عن الشركة العضو، يتعين على الممثل القانوني الذي سيباشر التصويت إبراز خطاب إنابة صادر من الشركة العضو للتصويت عنها، متابعا أنه حسب نص المادة (14) من قانون الغرفة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، فإنه لا يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الاقتراع”.
وعن مواعيد التصويت، أشار إلى أن حسب نص المادة (59) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة الصادرة بالقرار رقم (156) لسنة 2013، فإن العملية الانتخابية تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في العاشرة مساء، وإذا تبين وجود أعضاء في مقر لجنة الانتخابات لم يدلوا بأصواتهم ويرغبون في الإدلاء بها، يستمر التصويت بالنسبة إليهم دون غيرهم، وعلى رئيس لجنة الانتخابات الإعلان عن انتهاء عملية الاقتراع بعد إدلاء الناخب الأخير بصوته.
كما لفت عباس رضي إلى أن المستندات المطلوبة للتصويت يوم الانتخابات تشمل إبراز أحد مستندات إثبات الهوية، سواء بطاقة الهوية أو جواز السفر، من قبل مالك المؤسسة الفردية العضو أو الممثل القانوني عن الشركة العضو.
من جانبه، قدم مدير إدارة خدمة العملاء فهد الشاعر شرحا تفصيليا ليوم العملية الانتخابية، مسلطا الضوء على أبرز الخطوات الواجب الالتزام بها للمشاركة في عملية الانتخابات بشكل صحيح، منوها في السياق ذاته إلى أن الحد الأقصى لعدد المترشحين يصل إلى 18 مترشحا، ويمكن أن يكون أقل من ذلك ولكن ليس أكثر.
بدورها، أوضحت مديرة إدارة الشؤون القانونية د.
شيماء جمعة أن هدف اللقاء يتمثل في طرح الإجراءات المنظمة، مشيرة إلى وجود هاجسين لدى المرشحين، أولهما يتعلق بنسبة المشاركة واحتمالية تأثرها باعتبار أن التاجر قد لا يلتزم، حيث تم طرح هذا الموضوع خلال اللقاء، مبينة أن الصحافة تمثل نقطة الوصل بين المرشحين والناخبين على حد سواء لضمان تطبيق القاعدة القانونية على الجميع.
وأضافت: ”أن المادة (15) من اللائحة التنفيذية نصت بشكل صريح على ضرورة تقديم الإنابة في حال تعدد الملكية القانونية، مشيرة إلى أنه وبحسب ما تم استشفافه من آراء الحضور خلال اللقاء فإن هناك رغبة في تطبيق القاعدة القانونية باعتبارها الخيار الأسلم، وعليه لن تقبل اللجنة أي ناخب في حال عدم وجود الإنابة، موضحة أن هذا الإجراء يتعلق بموضوع الإنابة، أما فيما يخص الإقرار فقد كان الأصل فيه أنه التزام على الشركة، وأن اللجنة لا تتدخل في التزامات الشركات في هذا الجانب”.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك