أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 أغلق نظام المعاش المبكر بشكل نهائي، واصفًا ذلك بأنه مثل" قفلة الضمنة".
وأضاف" أبو العطا"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك موظفين تم تعيينهم وفق القانون السابق رقم 79 لسنة 1975، الذي كان يمنحهم حق الخروج على المعاش المبكر بعد الاشتراك 20 عامًا من العمل، وهو ما لم يعد متاحًا في القانون الجديد.
وأشار الأمين العام للنقابة، إلى أن أحد العيوب الأخرى في القانون يتمثل في وضع حد أقصى للعلاوة دون وجود حد أدنى، موضحًا أن القانون حدد العلاوة بنسبة لا تزيد على 15%، لكنه أغفل وضع حد أدنى يحمي أصحاب المعاشات البسيطة.
وأكد أن وضع حد أدنى كان أكثر عدلاً من الحد الأقصى، إذ أن الوضع الحالي يُعد ظلمًا للموظفين محدودي الدخل.
وتابع أبو العطا أن هناك حاجة لوضع حد أدنى للمعاشات ورفعها بشكل تدريجي، لأنه لا يمكن زيادتها دفعة واحدة، مطالبًا بتطبيق علاوة موحدة بقيمة ثابتة لتقليل الفجوة بين الموظفين.
وشدد الأمين العام للنقابة على أنه لا يمكن تنفيذ فكرة مساواة المعاشات بالأجور حاليًا، لأن ذلك غير منطقي ولا توجد موارد كافية لتنفيذه، وقال: " أتحدث بكل صراحة، ولا أقدم كلامًا يرضي أصحاب المعاشات دون أن يكون قابلًا للتطبيق".
وأكد أن المطالبة بمساواة المعاشات بالأجور أمر مستحيل في الوقت الحالي، ولا يمكن على الدولة تنفيذه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك