ينص قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة مزايا مهمة خلال فترة الرضاعة لضمان قدرتها على التوازن بين العمل والأسرة، حيث يكون لها الحق في فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع.
ويجوز للعاملة ضم هاتين الفترتين ضمن ساعات العمل الرسمية دون أي تخفيض في أجرها، ما يعكس حرص التشريع على حماية حقوق المرأة العاملة ومساندتها في المرحلة الأولى من تربية الطفل.
كما يتيح القانون للعاملة في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى سنتين، مع مراعاة ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين، وعدم الاستفادة من هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، بشرط مرور سنة على خدمة العاملة في المنشأة قبل التقديم على الإجازة.
ويشمل القانون أيضًا حق العاملة في إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الوضع، بشرط إبلاغ صاحب العمل كتابيًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو الحمل أو الوضع، مع الحفاظ على كافة الحقوق المقررة لها قانونيًا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل مع ضمان رعاية أطفالها بشكل كامل وآمن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك