صندوق النقد: آثار حرب إيران على اقتصاد مصر لا تزال محدودة نسبياً

-الإجراءات الاستباقية ومرونة سعر الصرف ساعدتا في احتواء الضغوطأكد صندوق النقد الدولي أن تأثيرات الحرب الإيرانية على الاقتصاد المصري لا تزال محدودة نسبياً حتى الآن، مدعومة بتبني سياسات استباقية ومرونة في سعر الصرف، حيث أسهمتا بشكل كبير في امتصاص الضغوط الخارجية.

وقالت المتحدثة باسم" صندوق النقد الدولي" جولي كوزاك، إن تأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري ظل" محدوداً نسبياً حتى الآن"، مشيرة إلى أن السلطات اتخذت إجراءات استباقية ومنسقة لاحتواء التداعيات.

وأضافت كوزاك في مؤتمر صحفي، أن مرونة سعر الصرف سمحت للعملة بأداء دور" ممتص للصدمات" لاحتواء جزء من الضغوط الخارجية، إلى جانب الحفاظ على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

تأتي هذه التصريحات في وقت يتعرض الاقتصاد المصري لضغوط بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه البلاد لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى تأثره بخروج جانب من الاستثمارات الأجنبية من سوق الدين المحلية، ما أدى إلى تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي بأكثر من 8% منذ اندلاع الأزمة.

واتخذت مصر منذ بداية الأزمة مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي تهدف إلى تعزيز مرونتها الاقتصادية في مواجهة تداعيات الصراع على أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وأعلنت الحكومة عن إجراءات لتخفيف أثر ارتفاع فاتورة واردات الطاقة على المالية العامة، من أهمها رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 14 و30%، كما بدأت بتقييد بعض استخدامات الكهرباء، بما يشمل إلزام المتاجر والمقاهي بالإغلاق في وقت أبكر.

ولفتت كوزاك إلى الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الصراع، والتي شملت تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات لضمان" استجابة سريعة ومتسقة".

غير أنها أشارت إلى أن السلطات المصرية تحاول تحقيق" توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط المالي في ظل الضغوط، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً عبر برامج إنفاق اجتماعي".